عقد حزب الجبهة الديمقراطية برئاسة الدكتور أسامة الغزالى رئيس الحزب اجتماعا مغلقا مساء أمس، الأربعاء، مع جميع الأحزاب والحركات السودانية المختلفة حكومة ومعارضة، منهم محمد حسين أشرف وإدريس محمود لقمة وعبد الجبار بركة عن حركة العدل والمساواة، وجمال حامد محمد عن حركة تحرير السودان، فى حين حضرت الدكتورة مريم الصادق المهدى المندوب عن حزب الأمة بعد اعتذار والدها الصادق المهدى رئيس الحزب لسفره إلى السودان بعد زيارة قصيرة، ورقية عبد القادر من حزب الأمة القومى السودانى، وبعض المندوبين من الحركة الشعبية وحركة تحرير السودان، فى حين تأخر عن المشاركة مندوب عن حزب المؤتمر الوطنى السودانى الحاكم، بينما حضر شريكه فى الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان. من وجهة نظر الغزالى حرب فإن الهدف من هذا الحوار هو الاتفاق على مبادرة لحماية السيادة السودانية من أن تنتهك والمباعدة ما بين السودان وبين خطر التقسيم والتشرذم والحيلولة دون العقوبات والتدخل الدولى، وبناء سلام فى السودان على أساس ديمقراطى يعترف بالتعددية وحقوق المواطنة على أساس متساو، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السودانى عمر البشير. من جهته قال محمد حسن أشرف مدير مكتب العدل والمساواة بالقاهرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع "نحن لم نسع إلى ذلك اللقاء، بل قيادات حزب الجبهة المصرى هى التى سعت لدعوتنا للمشاركة فى مناقشة قضية السودان.ونحن موقفنا ثابت ومعلن إلى الجميع، فقد مثل يوم 4 مارس يوما عظيما لكل الشعب السودانى الذين تضرروا من وجود البشير" .موضحا أن الحركة غير مفوضة من المتضررين من جرائم البشير وضحاياه. شريف الذى بدا واثقا من توقيف الرئيس السودانى أكد أن البشير شخص وليس جماعة، فهو شخص من بين ملايين، فلا يمكن أن يؤثر ولا يحدث فراغ دستورى كما يعتقد البعض، بل كان فى صالح الجميع حتى يعود العدل مره أخرى إلى مجراه، بالإضافة إلى أن هناك الآلاف الذين يمكن أن يحكموا السودان. وعلم اليوم السابع أن الحلقة الأولى من الحوار الذى نظمه حزب الجبهة الدكتور أسامة الغزالى رئيس حزب الجبهة مع معظم الفصائل السودانية، انتهت بمناقشة المحور الأول والخاص بتقدير الموقف السياسى الحالى منذ 4 مارس 2009 والتداعيات المحتملة فى الأجل القصير والمتوسط. ومن المقرر أن ينظم اجتماع آخر الأربعاء القادم لمناقشة باقى المحاور، بالإضافة إلى التواصل لطرح سيناريوهات بديلة للخروج من تلك الأزمة. وقد تمت مناقشة عدة جوانب فى الاجتماع، أهمها تحديد الأخطار والتهديدات التى تواجه السودان بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية، بجانب تحديد القوى السودانية التى يمكن أن تشارك فى المجهود الاستراتيجى لمواجهة التهديدات والأخطار. وقد أكد إبراهيم نوارة، أمين التثقيف والتدريب بالحزب، أن هذا الحوار فتح باب المناقشات للتوصل إلى أفكار كل فصيل من الفصائل التى شاركت فيه. وقد أوضح محمد حسن مدير حركة العدالة والمساواة أن الحركة تريد تسليم البشير لعدة أسباب أهمها إنقاذ السودان من خطر التدخلات الأجنبية. فى حين فشل مندوب حزب المؤتمر الوطنى فى عرض ورقة للدفاع عن رأيهم، وذلك فى غياب مدير المكتب فى مصر لسفره إلى الخرطوم. أما المندوبون عن حزب الأمة، وهى مريم الصادق المهدى، التى أكدت على التصريحات السابقة للمهدى بأن الحزب يدعو إلى عدم تسليم البشير، بالإضافة إلى تكوين محاكمة تتكون من القضاة العرب والأفارقة والأجانب بحيث يكون هناك عدل. فى حين أوضح نوارة أن الحزب لم يعلق حتى الآن على أى من تلك الأوراق، حتى لم تكن هناك مصادرة للرأى الآخر، ومن المتوقع أن يعرض الحزب موقفه من تلك الأوراق فى الأسبوع القادم حتى يتم الانتهاء من محاور النقاش.
