أعلن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان اليوم، الثلاثاء أن تركيا "لن تسلم أبدا" نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى اللاجئ على الأراضى التركية والمحكوم بالإعدام فى بلده، وقال للصحفيين فى مطار أنقرة قبل أن يغادر تركيا فى جولة ستقوده خصوصا إلى أذربيجان والبوسنة "سنبقى الهاشمى فى تركيا طالما يريد البقاء فى بلدنا ولن نسلمه أبدا" إلى العراق. ويقيم الهاشمى أحد القادة السنة الرئيسيين فى العراق، فى تركيا التى لجأ إليها أبريل مع عائلته وتحت حماية الدولة التركية، وقد أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق الهاشمى بعد إدانته بتهمة قتل المحامية سهاد العبيدى والعميد طالب بلاسم وزوجته سهام إسماعيل. وقال أردوغان الثلاثاء إنه يعرف الهاشمى منذ نحو عشرة أعوام وإنه مقتنع بأنه لم يرتكب الجرائم التى حكمت عليه محكمة فى بغداد بسببها، وأضاف أن "الهاشمى فقد عددا من أفراد عائلته (فى النزاع فى العراق)، لم يقم أبدا بتدبير مثل هذه الجرائم". والاثنين وفى أول رد فعل له، أعلن نائب الرئيس العراقى الملاحق منذ نهاية العام الماضى رفضه حكم الإعدام الذى صدر بحقه، مؤكدا أنه لن يعود إلى العراق إلا إذا قدمت له ضمانات. وقال الهاشمى فى مؤتمر صحفى فى أنقرة "لن أعود بغض النظر عن الوقت (المهلة)، كل ما أريده هو الأمن ومحاكمة عادلة". وقال للصحفيين "مع تأكيد براءتى المطلقة وبراءة حراسى، أرفض تماما ولن أعترف بالحكم الجائر وغير المنصف والمسيس الذى كان متوقعا من هذه المحاكمة الصورية"، واتهم نائب الرئيس السنى رئيس الوزراء الشيعى بالوقوف وراء الحكم الصادر بحقه. وأشار "يوم أمس أسدل (رئيس الوزراء نورى) المالكى وقضاؤه المسيس الستار على مسرحية استهدافى بعد جلسات محاكمة صورية غابت عنها العدالة وتعرض خلالها أفراد حمايتى إلى تعذيب وحشى أفضى إلى موت بعض منهم من اجل إقرارهم على الإدلاء باعترافات زائفة"، واعتبر أن "القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له ولن اعترف به، والمحكمة التى أصدرته ليست جهة الاختصاص". بدورها، انتقدت القائمة العراقية التى تمثل أغلب العرب السنة فى البلاد، وبين قادتها البارزين الهاشمى الذى كان على خلاف مستمر مع رئيس الوزراء نورى المالكى، الحكم ضد الهاشمى. وقال بيان إن الحكم صدر بناء على "ممارسات واسعة لتحريف العدالة منها التعذيب الشديد الذى تعرض له المتهمون والذى أدى إلى وفاة عدد من المحتجزين" فى إشارة إلى حماية الهاشمى.
