وزير الداخلية ل"اليوم السابع": حملة المنزلة هى الأكبر فى تاريخ الوزارة منذ 1977 و"مرسى" أشاد بنتائجها.. ومشكلة المرور معقدة وسنستعين بطائرات لحلها.. ولا يوجد معتقل واحد بالسجون

أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أنه أعد تقريرا عن نتائج الحملات الأمنية الموسعة التى شنته الأجهزة الأمنية على بحيرة المنزلة التى تقع على حدود 4 محافظات، وهى الدقهلية والشرقية وبورسعيد ودمياط، وأرسله إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأطلعه على النتائج الهائلة التى حققتها الحملات الثلاثة أيام الماضية، مشيرا أن الرئيس مرسى أشاد بجهود القوات، وطالبهم بالمزيد حتى يعود الأمن والهدوء إلى هذه المنطقة التى أوت العديد من الخارجين عن القانون.
وأشار وزير الداخلية فى تصريحاته ل"اليوم السابع" أن تلك الحملة تعد من أكبر الحملات الأمنية التى شنتها وزارة الداخلية الفترة الماضية، كما أنها تعد من أكبر الحملات الأمنية التى تم شنها على بحيرة المنزلة، موضحا أنه منذ عام 1977 لم يتم شن مثل تلك الحملة على البحيرة، وهو ما أدى إلى تحول البحيرة إلى بؤر إجرامية ضمت العديد من العناصر الإجرامية.
كما أكد وزير الداخلية أن الحملات الأمنية التى تم شنها على البحيرة، لن تتوقف إلا بعد تطهير البحيرة بأكملها من كافة العناصر الإجرامية، بالإضافة لحين إعادة الحق لصغار الصيادين الذين كانوا يعتمدون على الصيد فى البحيرة للحصول على أرزاقهم قبل أن تتحول البحيرة إلى بؤر إجرامية تسيطر عليها تلك العناصر، وتفرض نفوذها على الصيادين الغلابة وتحرمهم من مزاولة مهنتهم والحصول على أرزاقهم.
فيما أوضح اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية خلال تصريحاته ل"اليوم السابع" أن الضباط الملتحين هم أبناء الوزارة، ولكننا سنحتكم لأحكام القضاء النهائية لتحديد موقفهم من العودة للخدمة من عدمه، مشيرا أن هناك العديد من الأحكام صدرت لصالح الوزارة وأحكام أخرى صدرت لصالح 4 ضباط منهم، وبالتالى فنحن فى انتظار الأحكام النهائية للقضاء، كما أشار أيضا إلى أن هناك فتوى أصدرها مفتى الجمهورية تعزز موقف الوزارة فى مواجهة موقف الضباط والأفراد الذين لا يتعدى عددهم 46 ضابطا وفرد شرطة من إجمالى 300 ألف ضابط وفرد.
وعما يتعلق بمشكلة المرور، أكد وزير الداخلية أن مشكلة المرور تعد مشكلة معقدة وتحتاج إلى حلول غير تقليدية تعتمد على التوسع فى إنشاء الكبارى والانفاق، موضحا أن تلك المشكلة تعيق جزءا منها على عاتق وزارة الداخلية بينما يعق الجزء الأكبر منها على عاتق عدة أجهزة بالحكومة، مشيرا أن الوزارة تعمل حاليا على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مراقبة الحالة المرورية فى الشارع المصرى على مدار ال24ساعة، للمساعدة فى حل الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أن الوزارة اعتمدت أيضا على العديد من الأجهزة الحديثة لتحسين منظومة المرور مثل جهاز (البى دى إيه) والذى يعمل على تسجيل المخالفات إلكترونيا حتى لا يشكى المواطنين من تلفيق المخالفة لهم، وأنهم لم يرتكبوها، بالإضافة إلى الاستعانة بكاميرات المراقبة الإلكترونية المثبتة على إشارات المرور، وموضحا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاستعانة بطائرات هليوكوبتر لمراقبة الطرق والحالة المرورية للوقوف على الأماكن المزدحمة والعمل على إيجاد حلول لها سريعا وتغير مسار الطرق المزدحمة إلى الطرق الخالية لتيسير حركة المرور.
كما أشار اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أن الحملات الأمنية التى بدأتها وزارة الداخلية مؤخرا للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين، ليست ضد الباعة الجائلين أنفسهم، فهم مواطنون شرفاء يكسبون قوتهم بطرق مشروعة، ولكن تلك الحملات الهدف منها تنظيم تواجدهم حتى لا يتسببون فى تعطيل حركة سير السيارات، بالإضافة إلى عدم تأثيرهم على الشكل الحضارى للشوارع والميادين، موضحا أنه يتم حاليا مواصلة التنسيق مع الأجهزة المعنية والمحليات لإيجاد حلول عاجلة، لهم تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجراى دون التاثير على مصالح المواطنين.
وفيما يتعلق بالحملات الأمنية التى تشنها الأجهزة الأمنية بسيناء، أكد وزير الداخلية أن الحملات الأمنية بسيناء لن تتوقف، وستستمر حتى تتمكن من تطهير كافة البؤر الإجرامية والإرهابية، خاصة فى ظل التعاون الوثيق والتنسيق الذى يتم حاليا بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل القبائل السيناوية، الذين لا يبخلون بأى معلومات أو جهود تساعد رجال الأمن على ممارسة مهامهم، وهو الدور الذى عهده الوطن على مر الزمان من أبناء سيناء باعتبارهم حراس البوابة الشرقية لأرض الكنانة.
وحول مطالبة بعض القوى والتيارات السياسية بالإفراج عن المعتقلين، أكد اللواء جمال الدين أنه لا يوجد معتقل سياسى أو جنائى واحد فى كافة سجون وليمانات الجمهورية، وأضاف، قائلا: "أتحدى أى شخص يأتى لى باسم معتقل واحد ومازال داخل السجون.. فنحن طبقنا قانون الطوارىء خلال الفترة من 31 يناير إلى 31 يونيو 2012، اعتقلنا 1352 وفقا لإجراءات صارمة لم يكن من بينها أى صاحب رأى أو فكر ولم يعترض أحد على آلية تطبيق القانون.
وشدد على أن جهاز الشرطة فى حاجة إلى إجراءات احترازية وحزمة من القوانين الفعالة لمساعدة رجال الأمن فى مواجهة ظاهرة البلطجة وموجات الاتجار فى السلاح، والتى تعتبر من الجرائم المستحدثة على المجتمع المصرى.
فيما عقد وزير الداخلية عقب جولته على بحيرة المنزلة لقاء موسعا مع أهالى قرية المطرية والشبول والنسايمة والمنزلة، حيث أكد أن الحملة بدأت منذ فجر الأربعاء الماضى وحتى اليوم واعتمدت على عدة محاور، ومن بينها البدء لأول مرة فى مهاجمة العناصر الإجرامية خارج مسطح البحيرة، وضبط العديد منهم ثم نشر الأكمنة بين منازلهم والبحيرة لضبط الهاربين منهم خلال الملاحقة الأمنية قبل اختبائهم بالأحراش الكثيفة بالبحيرة، ثم مسح المسطح المائى للبحيرة لتطهيرها من تلك العناصر من جانب، وإزالة كافة التعديات الواقعة عليها من جانب آخر.
واستمع اللواء أحمد جمال الدين إلى مطالب الأهالى، ومن بينها إنشاء نقطتى شرطة برقيتى الشبول والنسايمة، وكذلك استبدال نقطة شرطة المطرية بقسم شرطة، وإنشاء معسكر أمن مركزى بمحافظة الدقهلية شمالى البحيرة للتدخل السريع فى أوقات الطوارئ، وزيادة الدوريات الأمنية الراكبة على ضفاف البحيرة لضبط العناصر الاجرامية أثناء دخولها أو خروجها من البحيرة، بالإضافة إلى تغيير مسار المجرى المائى لمصرف بحر البقر الذى يلوث البحيرة والسماح للصيادين ذات المراكب الصغيرة بالصيد بالبحيرة، ووعدهم وزير الداخلية بدراسة كافة مطاليهم الخاصة بوزارة الداخلية وعرض مطالبهم الأخرى على الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لبحث آلية تنفيذها.
وعمل وزير الداخلية على طمأنة الأهالى على عودة الأمن والاستقرار إلى المسطح المائى للبحيرة فى القريب العاجل، وأضاف قائلا: المطاردات مستمرة ومش هنسيب حد خارج على القانون يؤثر على أرزاق الصيادين الغلابة، وأشار وزير الداخلية إلى أن الحملة أسفرت حتى الآن عن ضبط عن ضبط 51 متهما بحوزتهم مدفع جرينوف وآلاف الطلقات النارية، بالإضافة إلى بنادق آلية وفرود محلية الصنع وبنادق خرطوش ومسدسات، مشيرا إلى أنه من بين المتهمين المضبوطين هاربين من السجون خلال الأحداث التى أعقبت ثورة 25 يناير وآخرين هاربين من تنفيذ أحكام فى قضايا قتل وشروع فى قتل ومخدرات، وكذلك عناصر إجرامية نشطة ومسجلين جنائيين فرض سيطرة، وتم ضبط بحوزتهم 20 كيلو بانجو.