أصدرت الجمعية العمومية لنادى قضاة المنيا بيانا أكدت فيه على رفضها لمقترحات الجمعية التأسيسية للدستور والخاصة بدمج هيئة قضايا الدوبة للقضاء العادى ونزع بعض إختصاصات النيابة العامة للنيابة الإدارية.
البيان أكد أن هذه الإقتراحات ليس محلها الدستور ومن ثم فلا محل لنقاشها في الجمعية التأسيسية وإن دمج هيئة قضايا الدولة بكامل أعضائها ضمن القضاء صاحب الولاية العامة يعد أمرا لا يمكن تصوره أو قبوله أن تدمج هيئة أياً كانت بكامل أعضائها ضمن القضاة الذين يتم تعيينهم أساساً علي الإنتقاء والإختيار وهو ما ينتفي معه بذلك الضم الجماعي للهيئة سواء في شكل هيئة النيابة المدنية أو غيرها كما أن طبيعة العمل في هيئة قضايا الدولة كنائب عن الدولة والمصالح الحكومية تختلف عن طبيعة العمل في القضاء في أوجه كثيرة منها أن القاضي عند نظر الدعوي يكون محايداً متجرداً لا علم له بموضوعها ولا صلة له بأطرافها بينما عضو هيئة قضايا الدولة يمثل الجهة التي ينوب عنها وهو بهذه الصفة يكون عالماً بموضوعها فهو الذي أعد صحيفة الدعوي إن كان مدعياً أو أعد مذكرة الدفاع إن كان مدعي عليه كما أن القاضي ليس له مصلحة في صدور الحكم بإجابة المدعي لطلباته أو رفضها بينما يكون لعضو هيئة قضايا الدولة مصلحة في أن يقضي لصالح الجهة التي يمثلها وأن يخسر خصمه دعواه وأن القاضي لا ولاية لأحد عليه ولا يملك أحد توجيهه أو إصدار أمر أو تعليمات إليه بشأن دعوي منظورة أمامه بل هي جريمة معاقب عليها قانوناً بينما يباشر عضو هيئة قضايا الدولة الدعوي طبقاً لتعليمات الجهة التي يمثلها ويلتزم القيام بها ولو كانت تخالف وجهة نظره شخصياً كما إن تقدير كفاءة القاضي إنما تتم بناء علي مدي سلامة حكمه ومطابقته للقانون بينما تقدر كفاءة عضو هيئة قضايا الدولة بمدي المصلحة التي حققها للجهة التي يمثلها.
كما أكد البيان أن الحرص علي المصلحة العامة يقتضي الإبقاء علي هيئة قضايا الدولة علي حالها تمارس دورها في الدفاع عن مصالح الدولة والوزارات والهيئات العامة في المطالبة بحقوقها سواء في الدعاوي التي ترفعها أو ترفع عليها وكذلك الطعن في الأحكام التي تري وجهاً للطعن عليها وأن هذا الدور تعجز الإدارات القانونية بالمصالح الحكومية عن القيام به تماماً.
واوضح البيان إن الإقتراح الأساسي في دمج هيئة قضاياً الدولة إنما كان موجهاً أساساً للإندماج في مجلس الدولة ولكن المجلس قد رفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً وهو موقف صحيح تماماً ومن ثم يمّمت الهيئة وجهها شطر القضاء سعياً للاندماج فيه وهو ما يقطع بأن الباعث وراء الاقتراح لا يمت للمصلحة العامة بصلة وأكد البيان أن هذا الاقتراح سيترتب عليه ضرر بالغ بالهيئة القضائية ولن يقف القضاة مكتوفي الأيدي إزاء الاعتراض عليه ورفضه شكلاً وموضوعاً ويجب التنبيه علي أن الأوضاع العامة في الدولة لا تتحمل مزيداً من المشاكل والاضطرابات بالاضافه ألي إن إسناد التحقيق والتصرف في جرائم الأموال العامة للنيابة الإدارية إنما هو انتقاص من اختصاصات النيابة العامة بغير مبرر وهو أمر مرفوض تماماً إذ أن النيابة العامة لم تعجز عن القيام بدورها وأن الأجدى في مكافحة الفساد تفعيل دور النيابة الإدارية في توقيع الجزاء الإداري ومعاقبة أي مسئول يحجب عنها أية معلومات أو يمتنع عن تقديم أية مستندات مطلوبة إليها
ودعا قضاة المنيا في بيانهم جموع قضاة مصر للاحتشاد في جمعية عمومية بنادي قضاة مصر دفاعاً عن القضاء واختصاصاته ورفضاً للاقتراحات المطروحة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ودعوة أندية الأقاليم لعقد جمعيات مماثلة تؤكد علي ضرورة مناقشة هذه الاقتراحات في الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وإبداء الرأي فيها وإعلانها وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة في توجيه خطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة برئاسته لمناقشة هذه الاقتراحات
وناشد قضاة المنيا رئيس الجمعية الدستورية لوضع الدستور والأعضاء الحريصين علي استقلال القضاء بالانسحاب من الجمعية التأسيسية حال إصرارها علي الاقتراحات المقدمة في هذا الشأن وأكد القضاة أن الجمعية العمومية تترقب ما تسفر عنه المناقشات خلال الأيام القليلة القادمة لتتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات
