يقرأ الجميع بشكل يومى أخبارا متعلقة بوجود تحالفات انتخابية وسياسية جديدة بين العديد من القوى والأحزاب السياسية، سواء أكانت ليبرالية أم يسارية أم حتى بمرجعية إسلامية. وأستطيع أن أدعى أننى على اطلاع ومشاركة فى معظم النقاشات الدائرة حول تلك التحالفات التى لم تتخط حاجز النوايا حتى الآن، وذلك لأسباب عدة. فحتى الآن لا أحد يعرف قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو الأمر الذى يشكل حجر الزاوية فى إمكانية التحالف وشكل التحالفات. فمثلا لو أقر القانون الجديد الانتخابات بالنظام الفردى ستصبح هذه التحالفات فى خبر كان، وتتحول إلى تنسيق أو تفريغ دوائر للأقوى وللعنصر الأكثر شعبية وقدرة على الفوز. ولو جاء النظام الانتخابى بالمناصفة بين الفردى والقوائم- كما تشيع بعض التسريبات- فإن مساحة التحالف ستكون أضيق. ولكن فى حالة إجراء الانتخابات بشكل كامل بالقوائم النسبية، فإن التحالفات ستأخذ شكلا أكثر جدية، لعدم قدرة أى حزب ليبرالى أو يسارى على خوض العملية الانتخابية بشكل منفرد. وعلى ذلك ستكون القوى المدنية الديمقراطية بجناحيها الليبرالى واليسارى أمام تحد هائل، وهو كيفية خلق تحالف سياسى وانتخابى حقيقى يستطيع إدارة تنافس سياسى قوى خلال الانتخابات القادمة، بحيث ينتج لنا برلمانا متوازنا لا إقصاء فيه، ولا تهميش، وهو الأمر الذى يتطلب قدرا كبيرا من النضج، وإيثار المصلحة العامة من جانب تلك الأحزاب والتيارات المدنية، وأن يتخلى كل رموز التيار المدنى الديمقراطى عن منطق الأنا الذى حكمهم لفترات طوال. والحق أقول إننى فى مختلف حواراتى ونقاشاتى مع هؤلاء الرموز ألاحظ وأشعر بإدراكهم ضرورة التوحد والتعلم من أخطاء الماضى، والتى لم ينتج عنها إلا الفشل تلو الفشل. وعلى كل الأحوال والظروف، سننتظر حتى نرى ما ستسفر عنه تلك الحوارات والنقاشات والنوايا الطيبة، لأن مصر تحتاج الفترة القادمة إلى برلمان متوازن لا يسيطر عليه أى تيار أو فصيل سياسى، إسلاميا كان أم ليبراليا، لأن بناء الوطن يحتاج إلى الشراكة والتعاون بين الجميع.
