يستمع المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام الأحد المقبل الموافق 9 سبتمبر، لأقوال الصحفى "ديفيد باترك" مدير مكتب مجلة «نيويورك تايمز» الأمريكية بالقاهرة، فى البلاغ المقدم من محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، ضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية، فيما نسب إليها من تصريحات بمجلة نيويورك تايمز الأمريكية بأنها نصحت قادة المجلس العسكرى، بعدم تسليم السلطة وحل البرلمان. كان العمدة تقدم بالبلاغ رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وأكد فيه أن الكاتب الأمريكى ديفيد كيريك باترك، نقل على لسان الجبالى أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكرى، بدأت فى مايو من العام الماضى، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكرى الذى كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة فى الشارع هى جماعة الإخوان المسلمين. وسرد البلاغ تصريحات الجبالى، حيث قالت: "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتى بأغلبية من تيار الإسلام السياسى، لذلك أرسلت للمجلس العسكرى ورجوته أن يوقف أى انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هى كسب الأصوات، وإنما هى تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين التى كانت تحرص على وضع الدستور فى غياب المجلس العسكرى". وذكر أن أعضاء المجلس العسكرى اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنتِ على حق". وقال العمدة إن تقرير باترك ينطوى على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهانى الجبالى، مطالبًا بالتحقيق معها والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيدًا للتحقيق فى الجرائم التى سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالى، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.
