انتهت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، من إعداد نص المادة الخاصة بالأزهر الشريف، على أن تكون بباب المقومات الأساسية بعد إلغاء أى مواد تتعلق بالأزهر بباب الأجهزة الرقابية، ومفادها: "الأزهر هيئة إسلامية مستقلة قائمة بذاتها تختص وحدها بالقيام على كافة شئونها، مجالها الأمة الإسلامية والعالم كله، وتقوم على أمور الدين والدعوة ونشرها، ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر مرجعاً للدولة فى كافة الأمور المتعلقة بالشريعة طبقاً لمذاهب أهل السنة والجماعة. وقال الدكتور محمد عبد السلام، مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية، إن المادة الخاصة بالأزهر تأتى معبرة عن توافق الجميع على ضرورة استقلال الأزهر الشريف بشكل كامل فى الدستور الجديد، وأن شيخ الأزهر غير قابل للعزل. كذلك كشفت مصادر، عن حذف مادة محكمة الانتخابات من باب "الأجهزة الرقابية" ونقلها إلى باب نظام الحكم، على أن يتم تحويلها إلى دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا، وذلك بعد اعتراض ممثلى مجلس الدولة بالجمعية التأسيسية من بينهم المستشار أدوارد غالب والمستشار محمد عبد السلام، وعليه جرى إعادة باب "الأجهزة الرقابية " إلى اللجنة المختصة ليتم التعديل بنقلها إلى "باب نظام الحكم".
