أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن هناك من يحاولون تشويه سمعة مشروع قانون الطوارئ الذى أعده منذ فترة لتعديل القانون السابق رقم 162 لسنة 56 لمواجهة البلطجة فى حالات الطوارئ التى قد تقع فى مصر من مظاهرات واضطرابات وحروب، متهمًا بعض الصحف بنشر أكاذيب وتأليفات عن أن هذا القانون سيقمع حرية المواطنين، وأنه تم توجيهه من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لإعداده، نافيًا ذلك جملة وتفصيلاً. وأوضح مكى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن مشروع القانون الذى أعده مجرد تعديل لقانون قائم بالفعل، مشيرًا إلى أن القانون القديم يعد قانونًا مشينًا مليئًا بنصوص سيئة السمعة، لذا قام بإعداد مُسَوَّدَة لتعديله واستبعاد ما به من عار، وإدخال مواد تتيح لرئيس الجمهورية فرض القانون فى حالة الطوارئ، إلا أن هذه التعديلات حرص فيها على ألا يتم قمع الحريات، كما كان يحدث فى نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأشار مكى إلى أنه لا يملك أن يرسل هذا القانون إلى المؤسسة الرئاسية لتطبيقه، وإنما قام بإرساله إلى أهل بلده مصر، حيث اختار وسائل الإعلام من صحافة وتليفزيون لطرح قانونه للنقاش العام، إلا أن بعض هذه الوسائل قامت بتحريف الأمور عن مواضعها، واتخذت القانون ذريعةً للنيل من تاريخه القضائى، ولتشويه سمعة التعديلات قبل مناقشتها، وهو ما جعله نادمًا على طرح القانون فى هذه الوسائل، موضحًا أنه فى حال عدم إدخال تعديلات على القانون القديم سيتم تطبيقه فى حال وجود حالة طوارئ فى مصر. وفى سياق متصل لفت مكى إلى أن مطالبته بتأسيس الهيئة التشريعية لصياغة القوانين التى تحال إليها ودراستها وبحثها، من الوزارات والجهات المختلفة، هى مجرد فكرة من أفكار أولية تم طرحها على ممثلى منظمات المجتمع المدنى لطرح رؤاهم ووجهات نظرهم حيالها، وستكون مهمة هذا الهيئة هى طرح أفكار لصياغة قوانين أو تعديل قوانين قائمة، يتم عرضها على المؤسسات التشريعية لإصدارها. وأكد وزير العدل أن أهم أولويات هذه الهيئة - التى من المفترض أن يترأسها مع ممثلين من جميع جهات الدولة - هى مراجعة القوانين سيئة السمعة التى يجب التخلص من بعض نصوصها التى كانت تخدم المصالح الخاصة فى السابق، مثل قانون الطوارئ القديم، وقانونى النقابات المهنية والإسكان، وغيرها من القوانين التى كان هدفها الأول هو صالح أفراد بأعينهم. وعن مادة الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر قال مكى: إنه لن يتم إلغاء هذه المادة حتى لا يتم الإخلال بقاعدة المساواة، فمن غير المعقول أن يتم حبس الأشخاص العاديين فى جرائم السب والقذف؛ بينما يتم ترك الصحفيين فى حال سبهم وقذفهم فيما ينشرون. موضحًا أنه بالرغم من ذلك يجب وضع تعديل على هذه المادة، ولن يكون ذلك إلا بعد إقرار هذه الهيئة التشريعية البديلة، والتأكد من نجاحها، وأن العقوبات ستكون متدرجة بين الغرامة والإنذار، وإيقاف البث، أو توقف الصحيفة لفترة، مضيفًا أنه - كوزير للعدل - مهمته هى "ضمان حقَّى المتهم والمجنى عليه". وأكد مكى أنه لم ينتدب قاضيًا للتحقيق فى البلاغين المقدمين من كلٍّ من الداعية الإسلامى صفوت حجازى، والدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب السابق، ضد الفريق أحمد شفيق، يتهمانه فيهما بإثارة الفتن وإخفاء أدلة قتل الثوار، وذلك لعدم وصول البلاغين من النائب العام إليه، موضحًا أنه فى حال وصولهما سيتم انتداب قاضٍ للتحقيق.
