أعلن نشطاء نوبيون، يتقدمهم منير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، عن إرسال الجمعيات والروابط النوبية مذكرة عاجلة إلى مؤسسة الرئاسة تطالب الرئيس محمد مرسى بعدم تسليم مساكن وأراضى وادى كركر إلا بعد إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضى الزراعية المخصصة لأهالى النوبة بالمنطقة، وإعداد لجنة فنية من خبراء متخصصين لفحص المشروع الذى سبق أن خصصه الرئيس المخلوع مبارك لهم. يتزامن طلب النوبيين مع إعلان وسائل الإعلام عن نية الرئيس مرسى زيارة مشروع وادى كركر – خلف السد العالى – بأسوان، بعد عودته من رحلته إلى الصين وإيران ليقوم بتسليم 2700 وحدة سكنية للمهجَّرين من أبناء النوبة، بالإضافة إلى توزيع 10 آلاف فدان للزراعة. وكشف النوبيون عن أن الأراضى التى سيتسلمونها سبق أن أعلنت وزارة الزراعة، فى تقرير لها، أنها غير صالحة للزراعة، وذلك لأن التربة صخرية، إلا أن التقرير لم يجدوا صدى له، حيث قررت الدولة تخصيص أراضٍ للزراعة لأهالى النوبة بهذه المنطقة، وشيدت المساكن والخدمات الملحقة بها، وفوجئت الدولة بأن الأراضى المحيطة بالمشروع غير صالحة للزراعة، لافتين إلى أن وراء إصرار الرئيس مرسى على السير على خطى مبارك المجموعة نفسها المقربة من محافظ أسوان، والتى كانت تنتمى للحزب الوطنى، وتسعى إلى الوصاية على أهالى النوبة من خلال التقرب للمسئولين بإهدار حقهم مقابل الحفاظ على استثماراتهم فى البحيرة. وأكد منير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن الملف المقدم للرئاسة رصد العيوب الفنية للمشروع الذى نفذه خبراء تابعون لوزارة الإسكان فى عهد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان عام 2004، وتكلف مليارًا و200 مليون جنيه من أجل إنشاء منازل نموذجية، وإدخال الخدمات والمرافق، لافتًا إلى أنه قد كشف تقريرٌ صادرٌ عن وزارة الزراعة عام 2008 عن أن بناء المنازل جاء فى مواجهة مخرَّات السيول، وعن عدم صلاحية الأرض للزراعة أو السكن؛ بسبب طبيعتها الرخوية، وقد صدر التقرير قبيل تسليم مبارك الأرض والمنازل بشهر واحد، وهو ما أدى إلى رفض عائلة "الكنذية" النوبية تسلم القرى الثلاث المخصصة لها، وتم تعطيل عملية التسليم آنذاك، وظلت القرى على حالها حتى جاء الرئيس مرسى ووعد أهالى النوبة بتسليمهم الأرض، واكتشفوا أنها مشروع مبارك نفسه القديم، أى أن مرسى يسير على خطى مبارك، على حد قوله. وأضاف بشير أن الملف المقدم للرئاسة يتضمن مراجعة المبانى والإنشاءات، طبقًا للشروط والأصول الفنية للبناء من ناحية التصميمات والإنشاءات وأبحاث التربة، وأن يكون التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالى النوبة، ومراجعة الموقف المالى للمشروع، ومطابقة ما تم صرفه من أموال على الطبيعة من مشروعات ومبانٍ، وتحديد وجود مخالفات مالية من عدمه، وتحديد المشروعات التنموية التى ستقام بهذه المنطقة مثل المشروعات الزراعية والصناعية التى تعتمد على البيئة النوبية بهذه المنطقة. وقال رئيس الجمعية المصرية للنوبيين: إن وزارة الزراعة والإسكان أقرت بأن وادى كركر لا يصلح للزراعة، وهنا يكمن التساؤل: أين ستكون الأراضى الزراعية؟ أين ستكون المشروعات التنموية؟ كيف سيعيش أهالى النوبة بهذه المنطقة بدون مقومات تنموية؟ مشيرًا إلى أن روابط نوبية وحركات طالبت مرسى، من خلال الملف الذى تم تسليمه الرئاسة، بتخصيص مدينة الأمل التى تبعد عن "كركر" ثمانية كيلومترات للزراعة، حيث يتوافر بها 250 ألف فدان، كلها صالحة للزراعة، ولا يوجد بها أى عيوب فنية، ولا يوجد أى نزاع عليها، ويرغب النوبيون فيها، لاتساعها وانبساطها. وكشف منير عن أن الظهير الصحراوى لوادى كركر يعانى انفلاتًا أمنيًّا بسبب امتداده من السودان إلى عدة مدن فى أسوان، وتستخدمه جماعات منظمة فى تهريب الأسماك والأسلحة والمخدرات من - وإلى - السودان، لافتًا إلى أن النوبيين أعدوا بيانًا سيسلمونه لمرسى يوم الاحتفال فى حال موافقة العائلات النوبية على تسلم الأراضى، يتضمن أن يتم البدء فورًا فى تنمية المنطقة زراعيًّا وتجاريًّا وصناعيًّا حتى لا ينفر منها النوبيون، وكذلك القضاء على أنشطة التهريب والانفلات الأمنى فى الظهير الصحراوى خلف الوادى، وأن يتم البدء الفورى فى إجراءات إنشاء الهيئة العليا لتنمية بحيرة السد وجنوب النوبة. وتابع البشير: إن الدراسة المقدمة للرئاسة تتضمن تحديد القرى النوبية التى سيتم توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقرى نصر النوبة، وهذه القرى هى (دهميت – أمباركاب – دابود) فقط لا غير، بالإضافة لضم هذا المشروع إلى مشروعات الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة، وإعادة توطين أهالى النوبة بقراهم القديمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بإعادة دراسة المشروع وتقييمه بالكامل.
