اتنقد أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية قرار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بإلزام بعض شعب الاتحاد، ومنها شعبة المخابز بالمحاسبة الضريبية الجديدة وإلزامهم بإمساك الدفاتر، رغم أن عملهم له طبيعته الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع الاتحاد المغلق الذى عقد اليوم الأحد برئاسة محمد المصرى رئيس الاتحاد، حيث انتهى الاجتماع على أن يقوم وفد من الاتحاد بمقابلة وزير المالية لعرض مطالب الاتحاد فى مذكرة حصل اليوم السابع على صورة منها، حيث طالب أعضاء الاتحاد بضرورة تفعيل المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 التى قضت بأن يصدر قواعد وأسس المحاسبة الضريبية على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير بما لا يتعارض من أحكام تنمية المنشات الصغيرة الصادرة بالقانون 141 لسنة 2004 لتيسير أسلوب معاملاتها الضريبية، وأن يستمر سريان الاتفاقيات والنظم السابق إقرارها لتفعيل أنشطتها لحين صدور اتفاقيات أو نظم جديدة، فضلا عن تفعيل ميثاق التآخى الموقع بين مصلحة الضرائب والاتحاد العام الموقع فى شهر يناير عام 2007. وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وعضو الاتحاد العام للغرفة التجارية، إن قرار وزير المالية يعد كارثة كبرى على أصحاب المخابز البلدية، نظرا لطبيعتهم الخاصة، وهى أن لكل صاحب مخبز حصة محددة من أجولة الدقيق البلدى وبتسعيرة محددة من الدولة، فضلا عن أن هامش الربح محدد معلوم لدى وزارة التضامن الاجتماعى. وأشار غراب إلى أن قطاع المخابز قطاع خدمات، ومن المفترض أن يكون معفاة من الضرائب. ومن جهته أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، رفض ذكر اسمه، أن الاتفاقيات لم يتم إلغاؤها وأصحاب المخابز أساءوا فهم هذا فليس من المطلوب أن يكون جميعهم ممسكين بالدفاتر، حيث تسرى الاتفاقية على الحالات التقديرية، ولكن التعليمات كان بها خط كتابى، حيث من المفترض أن تنص على إلغاء الاتفاقيات بالنسبة للحالات الدفترية فقط. وأوضح غراب، أن اتجاه المالية فى حل هذه المشكلة سيكون خلال تطبيق هذا بدء من هذا العام، ويتم حسابهم على السنوات الماضية كما هو معمول قبل صدور قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005، وأضاف أن عينة الممولين التى سيتم عليها الفحص معظمها من الحالات الدفترية، وبالتالى لن يكون أصحاب المخابز ضمن العينة ولم يدخل أحد من المخابز فى عينة الفحص، وبالتالى ليس هناك أية مشكلة، وإنما هو مجرد تخوف ظهر بعد مشكلة الصيادلة مع المصلحة.
