مازال الحديث عن ترشيحات حزب الحرية والعدالة لشغل منصب المحافظين قبل إعلان الحركة النهائية، هو الشغل الشاغل لأهالى دمياط، بعد تردد اسم المهندس صابر عبد الصادق ورئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب المنحل، والذى تردد اسمه بقوة فى الشارع الدمياطى عن ترشيحه لتولى محافظ دمياط خلفا للواء محمد على فليفل محافظ دمياط الحالى، والذى ينتمى إلى المؤسسة العسكرية. المعروف أن عبد الصادق كان يعمل مستشارا هندسيا بديوان عام محافظة دمياط فترة وجود الدكتور عبد العظيم وزير، وكان نائبا عن جماعة الإخوان المسلمين فى دورة 2005 ضمن 88 عضوا عن الإخوان المسلمين. ترشيح عبد الصادق لهذا المنصب قوبل بحالة من الرفض والضيق بين أبناء دمياط، وخاصة بعض القوى السياسية والأحزاب الليبرالية التى وصفت ترشيح عبد الصادق بأنه صادم، وأنه تأكيد على أخونة الدولة. من جانبه أكد حاتم البياع أمين حزب التحالف الشعبى أنه حضر اجتماع بعض القوى والأحزاب السياسية أمس، والتى ضمت "التجمع والكرامة والوسط والدستور"، وأن هناك اتجاهاً لدى بعض القوى السياسية ومن بينها حركة 6 إبريل لاستمرار عمل المحافظ الحالى فى منصبه، وأضاف أن أولويات حزبه هو تغيير الدستور، وتكوين دولة برلمانية، وتغيير قانون الإدارة المحلية لانتخاب المحافظ، وأضاف البياع أنه ضد التوقيع على مذكرة إلى رئيس الجمهورية يطالب باختيار معين للمحافظ أو البقاء على الحالى لاقتناعه التام بأن المحافظ موظف بدرجة كبيرة، يؤدى برنامج رئيس الجمهورية وحزبه. يأتى هذا الرفض وسط إنكار تام من حزب الحرية والعدالة بدمياط لهذا الترشيح، وبالرغم من مطالبة بعض المقربين من فليفل بإعلان الرغبة فى استمراره محافظا لدمياط، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن فليفل لم يعد يصلح للمرحلة القادمة لأنه محسوب على المؤسسة العسكرية، وكان أحد المقربين من المشير طنطاوى، خاصة وأن دمياط تحتاج إلى دماء جديدة قادرة على مواجهة العديد من الملفات، وأهمها ملف النظافة والإسكان وتلوث مياه الشرب التى تعانى منها معظم القرى والمدن بالمحافظة، وكذلك التلوث الناتج عن استخدام دهانات البروتان والبوليستر المنتشرة فى قرى دمياط، وكذلك انتشار الإشغالات والمواقف العشوائية، والكساد الذى تشهده صناعة الأثاث، وهى المهنة الأولى فى دمياط، والتى يعمل بها أكثر من ثلثى أبناء المحافظة.
