تباينت الآراء وردود الأفعال بين مؤيد ومعارض حول تصريحات المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية، الخاصة بإصدار قانون لتحديد مواعيد إغلاق المحال التجارية، والمتوقع أن يصدر عقب عيد الفطر المبارك، فى محاولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وهنا سأحاول أن أشارككم بما جاء فى ذهنى لعلنا نصل إلى نتائج أو حلول تفيد أصحاب القرار فى هذا البلد، يقولون للمغترب مثلى إن من حسنات العيش فى أوروبا أنها تنظم لك وقتك حيث إن لكل شئ وقتا محددا، فمثلا لا يمكن أن تذهب للتسوق بعد الساعة التاسعة مساء مما يجبرك على النظر فى الساعة قبل أن تأخذ قرار شراء أى شئ.. محلات الوجبات السريعة أو المطاعم الخاصة أو محلات الملابس أو محلات الخدمات كالحلاق والكوافير والمغاسل والمخابز والورش الميكانيكة كلها لها وقت محدد، كما لا يمكنك أن تستخدم وسيلة النقل العام بعد الساعة الواحدة والنصف ليلا باستثناء التاكسى. هل يوجد فى بلادنا مثل هذه القوانين ؟ نعم بالطبع، ولكنها ككثير من القوانين لا تطبق ولا يعمل بها أو ربما هى غير متناسبة مع أوضاع الناس مما يجعل وجودها غير منطقى.. فى بلادنا يمكنك أن تذهب للحلاق الساعة الرابعة فجرا لتصفف شعرك، كما يمكنك وأنت تنتظر دورك عنده أن (تأكل نص طحال وقلب مشوى) ولا أريد أن أتفرع فى تفاصيل الأوقات والعادات الغذائية الخاطئة وتأثيرها على صحة الإنسان بل وتحكمها فى نشاط العقل، ولكن لن تمر هذه النقطة دون ذكر أن المطاعم أو الأكشاك التى تقدم هذه النوعية من الأكلات لا يمكن أن تراها مفتوحة بعد الساعة العاشرة فى أوروبا، ولو حاولنا إسقاط هذا النظام على الحالة المصرية أرى أنه لا يمكننا أن نصل لنفس المستوى ونستفيد منه بين عشية وضحاها، لأسباب كثيرة منها نظام العمل والورديات المتبع فى كثير من المحال والذى سيؤدى إلى تسريح العمالة وتفاقم أزمة البطالة التى نعيشها، أيضا الخسائر المادية التى ستتكبدها هذه المحلات فى حال طبق نظام الساعات الجديد الذى لم يعتد عليه المواطن، بالنظر إلى هذا القانون فى ظل الركود الذى سيطر على الأوضاع الاقتصادية لا شك أنه سيؤثر بالسلب، أما الوضع الأمنى -وهو الأهم - فإن سهر الناس وترددهم على المحلات والمقاهى يعطى حساَ للبلد ويمنحها شيئا من الاستقرار الأمنى ويقطع الطريق أمام المتربصين للعبث بأمننا، كذلك صعوبة تطبيق القانون فى حالة إصداره والذى سيقابل بنفور من قبل المواطن مما يجعل إلزام المحلات بالإغلاق مهمة صعبة على الأمن وهذا يخلق أزمة أمنية جديدة .. أعتقد أن التدريج هو الحل الأمثل للوصول إلى هذا النظام الذى هو أحد سمات المجتمعات المتقدمة، وهذا التدريج نفسه يحتاج إلى خطة يضعها المختصون بهذا الشأن، وليس طرفا واحدا فلو اجتمعت وزارة القوى العاملة ممثلة عن الحكومة، والنقابة العامة لعمال التجارة ممثلة عن العمال، واتحاد الغرف التجارية ممثلة عن أصحاب المحال ، واتفقوا على آلية تدريجية لتنفيذ القرار حتماً سنصل إلى المستوى المطلوب. كذلك يمكن تدشين حملة توعية بأهمية تنظيم ساعات العمل، والنتائج العظيمة المترتبة على ذلك، كتخفيف الضغط المرورى، وترشيد استهلاك الطاقة ومحطات توليدها، وما تسببه من تلوث بيئى واحتباس حرارى وتسهيل مهام النظافة لشوارعنا على شركات النظافة، وتوفير وقت راحة للعمال مما يساعد على الكفاءة فى الإنتاج .........إن وجود قانون ينظم حياة الناس بشكل عام وليس فقط لترشيد استهلاك الكهرباء أمر مهم ولكن الأهم من ذلك هو طريقة تنفيذه بشكل يتقبله الناس ويراعى ظروفهم .
