تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من القبض على تسعة سوريين جدد من أفراد خلية نائمة بمخيم "الزعترى" للاجئين السوريين بمحافظة المفرق (75 كيلو مترا شمال شرق عمان). وقالت مصادر أردنية مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم، الاثنين، إن حالة التأهب لا تزال مسيطرة على الأجهزة الأمنية فى مخيم "الزعترى"، بحثا عن المزيد من "الخلايا الأمنية النائمة" فى المخيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية "تمكنت أول أمس من القبض على تسعة من أفراد خلية نائمة، تزامنا مع اعتصام نفذه نحو 250 لاجئا سوريا، مطالبين بتكليفهم من مخيم "الزعترى"، وإعادتهم إلى الأراضى السورية بسبب سوء الأحوال المعيشية فى المخيم. وبينت المصادر أن "الخلايا النائمة" التى تواصل أجهزة الأمن ملاحقتها ظهرت قبل نحو شهرين عندما تمكن الجيش السورى الحر من بسط سيطرته على مدينة "درعا" جنوب سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخلايا الموجودة حاليا فى الأردن كانت تقيم فى مدينة "درعا" وهم عملاء لأجهزة الأمن السورية، وأصبحوا فيما بعد ملاحقين من قبل الجيش الحر ليحضروا إلى الأردن هربا من الجيش الحر فيما ما يزالون على صلة بالأجهزة الأمنية السورية ومنهم من كانوا من مرتبات الجيش وأجهزة الأمن السورى، وأنهم فروا إلى الأردن تحت غطاء أنهم لاجئون سوريون. ورجحت المصادر أن يتم التخلص من عناصر "الخلايا النائمة" التى تسربت للأردن، وتم القبض عليهم بإعادتهم إلى الأراضى السورية. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد اعتقلت ثانى أيام عيد الفطر نحو 25 سوريا فى مخيم "الزعترى" اعتبروا ضمن "خلايا نائمة أمنيا". وكان وزير الداخلية الأردنى غالب الزعبى أوقف قبل شهر ونصف عمليات التكفيل للاجئين السوريين، فيما أرجعته مصادر إلى نواح أمنية وتنظيمية، حيث سمح بالتكفيل لاحقا، ولكن ضمن شروط ثلاثة وهى أن يكون للاجئ أقارب من الدرجة الأولى وتم تكفيلهم فى الأردن أو أن يكون اللاجئ مقتدرا ماليا، على أن يثبت ملاءته المالية أو أن يكون مصابا بأمراض مستعصية تحتاج إلى علاج. وكان لاجئون سوريون فى مخيم "الزعترى" نفذوا مساء أول أمس اعتصاما طالبوا بتكفيلهم أو إعادتهم إلى الأراضى السورية، حيث قامت الجهات المختصة بإعداد كشف بأسمائهم تمهيدا لإبعادهم اعتبارا من مساء أمس، ويطالب اللاجئون السوريون بتحسين أوضاعهم المعيشية فى المخيم بسبب ضعف خدمات البنية التحتية وعدم تكيفهم مع المناخ الصحراوى فى ظل انتشار الغبار الكثيف فى المنطقة. من ناحية أخرى نفى مصدر أمنى أردنى فى مخيم "الزعترى" فى تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة اليوم الاثنين، أن تكون قوات الدرك أو الأمن العام قد استخدمت الرصاص المطاطى لتفريق محتجين سوريين نظموا مظاهرة أمس الأول داخل المخيم، للمطالبة بإعادتهم إلى وطنهم سوريا وتطورت فيما بعد إلى محاولة المحتجين والذين يقدر عددهم بالمئات تخطى بوابة المخيم الرئيسية التى تسيطر عليها مرتبات قوات الدرك والأمن العام الأردنى، حيث قاموا برشقهم بالحجارة، مما أسفر عنه إصابة 6 من أفراد الدرك والأمن العام بإصابات مختلفة، مما استدعى تلك القوات لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وتحطيم زجاج 6 مركبات تعود لعاملين بالمخيم، فى حين أنه لم تقع أى إصابات بين المحتجين أو اللاجئين السوريين بالمخيم. وقال المصدر إن ما تناولته عدد من وسائل الإعلام من قيام قوات الدرك والأمن العام بإطلاق الرصاص المطاطى على المحتجين أمر عار عن الصحة تماما، مشيرا إلى أن أيا من مرتبات الأمن العام وقوات الدرك لا توجد بحوزتها ذخيرة من نوع الرصاص المطاطى. ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام الأردنية المقدم محمد الخطيب قوله "إن قوات الدرك توجهت إلى مخيم "الزعترى" والسيطرة على محدثى الشغب بين اللاجئين، احتجاجا على سوء أوضاعهم على حد وصفهم، نافيا أن تكون قوات الدرك قد استخدمت الرصاص المطاطى ضد المحتجين لفض الشغب". ومن جانبه أكد مدير مخيم "الزعترى" للاجئين السوريين محمود العموش أن المحتجين من اللاجئين السوريين والذين قاموا بأعمال شغب كانوا قد تقدموا للسلطات بالمخيم بطلبات إعادة لبلدهم، مشيرا إلى أن التعليمات تنص على ضرورة أن يتقدم الراغب بالعودة لبلده من اللاجئين باستدعاء مرفق بإقرار خطى من قبل كل منهم شخصيا، لافتا إلى أنه قد تمت إعادة 102 من هؤلاء المحتجين إلى بلدهم من أصل حوالى 120 محتجا وجميعهم أفراد وليسوا عائلات. وأشار العموش إلى أنه قد تم أمس، الأحد، دخول 2018 لاجئا سوريا جديدا لمخيم "الزعترى"، فى حين بلغ العدد الكلى للاجئين السوريين بالمخيم وفق آخر الإحصائيات 18 ألف لاجئ. ويتراوح عدد اللاجئين السوريين فى الأردن حاليا حسب تقديرات السلطات الرسمية ما بين 170 إلى 180 ألفا، وذلك منذ اندلاع الأزمة فى سوريا منتصف شهر مارس 2011، من بينهم نحو 60 ألفا بين مسجل وبانتظار التسجيل لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
