تمكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من إلقاء القبض على تسعة سوريين جدد من أفراد خلية نائمة بمخيم "الزعتري" للاجئين السوريين بمحافظة المفرق (75 كيلو مترًا شمال شرق عمان). وقالت مصادر أردنية مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية الصادرة اليوم، الاثنين، إن حالة التأهب لا تزال مسيطرة على الأجهزة الأمنية في مخيم "الزعتري" بحثًا عن المزيد من "الخلايا الأمنية النائمة" في المخيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية "تمكنت أمس الأول، السبت، من القبض على تسعة من أفراد خلية نائمة تزامنًا مع اعتصام نفذه نحو 250 لاجئًا سوريًا مطالبين بتكفيلهم من مخيم "الزعتري" وإعادتهم إلى الأراضي السورية بسبب سوء الأحوال المعيشية في المخيم. وبينت المصادر أن "الخلايا النائمة" التي تواصل أجهزة الأمن ملاحقتها ظهرت قبل نحو شهرين عندما تمكن الجيش السوري الحر من بسط سيطرته على مدينة "درعا" جنوب سوريا، مشيرة إلى أن هذه الخلايا الموجودة حاليًا في الأردن كانت تقيم في مدينة "درعا" وهم عملاء لأجهزة الأمن السورية وأصبحوا فيما بعد مُلاحقين من قبل الجيش الحر ليحضروا إلى الأردن هربًا من الجيش الحر فيما لا يزالون على صلة بالأجهزة الأمنية السورية، ومنهم من كانوا رتبًا في الجيش وأجهزة الأمن السوري وأنهم فروا إلى الأردن تحت غطاء أنهم لاجئون سوريون. ورجحت المصادر أن يتم التخلص من عناصر "الخلايا النائمة" التي تسربت للأردن وتم القبض عليهم بإعادتهم إلى الأراضي السورية. وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت ثاني أيام عيد الفطر نحو 25 سوريًا في مخيم "الزعتري" اعتبروا ضمن "خلايا نائمة أمنيًا". وكان وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي أوقف قبل شهر ونصف الشهر عمليات التكفيل للاجئين السوريين فيما أرجعته مصادر إلى نواح أمنية وتنظيمية، حيث سمح بالتكفيل لاحقًا ولكن ضمن شروط ثلاثة وهى أن يكون للاجئ أقارب من الدرجة الأولى وتم تكفيلهم في الأردن أو أن يكون اللاجئ مقتدرًا ماليًا على أن يثبت ملاءته المالية أو أن يكون مصابًا بأمراض مستعصية تحتاج إلى علاج. وكان لاجئون سوريون في مخيم "الزعتري" نفذوا مساء أمس الأول اعتصامًا للمطالبة بتكفيلهم أو إعادتهم إلى الأراضي السورية، حيث أعدت الجهات المختصة كشفًا بأسمائهم تمهيدًا لإبعادهم اعتبارًا من مساء أمس، الأحد، يطالب اللاجئون السوريون بتحسين أوضاعهم المعيشية في المخيم بسبب ضعف خدمات البنية التحتية وعدم تكيفهم مع المناخ الصحراوي في ظل انتشار الغبار الكثيف في المنطقة. من ناحية أخرى، نفى مصدر أمني أردني في مخيم "الزعتري" في تصريح لصحيفة "الدستور" الأردنية الصادرة اليوم أن تكون قوات الدرك أو الأمن العام استخدمت الرصاص المطاطي لتفريق محتجين سوريين نظموا مظاهرة أمس الأول داخل المخيم للمطالبة بإعادتهم إلى وطنهم سوريا وتطورت فيما بعد إلى محاولة المحتجين والذين يقدر عددهم بالمئات تخطي بوابة المخيم الرئيسية التي تسيطر عليها رتب قوات الدرك والأمن العام الأردني. وقال المصدر إن ما تناوله عدد من وسائل الإعلام من قيام قوات الدرك والأمن العام بإطلاق الرصاص المطاطي على المحتجين أمر عار عن الصحة تمامًا، مشيرًا إلى أن أيًا من رتب الأمن العام وقوات الدرك لا توجد بحوزتها ذخيرة من نوع الرصاص المطاطي. ونقلت الصحيفة عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية المقدم محمد الخطيب قوله "إن قوات الدرك توجهت إلى مخيم "الزعتري" والسيطرة على محدثي الشغب بين اللاجئين احتجاجًا على سوء أوضاعهم على حد وصفهم، نافيًا أن تكون قوات الدرك استخدمت الرصاص المطاطي ضد المحتجين لفض الشغب. من جانبه، أكد مدير مخيم "الزعتري" للاجئين السوريين محمود العموش أن المحتجين من اللاجئين السوريين والذين قاموا بأعمال شغب كانوا تقدموا للسلطات بالمخيم بطلبات إعادة لبلدهم، مشيرًا إلى أن التعليمات تنص على ضرورة أن يتقدم الراغب بالعودة لبلده من اللاجئين باستدعاء مرفق بإقرار خطي من قبل كل منهم شخصيًا، لافتًا إلى أنه تمت إعادة 102 من هؤلاء المحتجين إلى بلدهم من أصل حوالي 120 محتجًا وجميعهم أفراد وليسوا عائلات. وأشار العموش إلى أنه تم أمس دخول 2018 لاجئًا سوريًا جديدًا لمخيم "الزعتري"، في حين بلغ العدد الكلي للاجئين السوريين بالمخيم وفق آخر الإحصائيات 18 ألف لاجئ. ويتراوح عدد اللاجئين السوريين في الأردن حاليًا حسب تقديرات السلطات الرسمية ما بين 170 إلى 180 ألفًا، وذلك منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011، من بينهم نحو 60 ألفًا بين مسجل وبانتظار التسجيل لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
