بالتنسيق مع الكونجرس الأمريكى.. المبادرة الشعبية تخاطب أوباما وكلينتون لاسترداد أموال مصر المنهوبة.. رئيس المبادرة: أعددنا مذكرة تتضمن جهودنا فى الولايات المتحدة وسنعرضها على رئيس أمريكا

أكد الصحفى والمستشار الإعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أنه فى إطار جهود المبادرة المتواصلة فى العديد من عواصم العالم، سيلتقى الدكتور محمد الجمل منسق المبادرة فى أمريكا الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة القادم، 31 أغسطس، مع ديفيد برايس عضو الكونجرس الأمريكى وأحد أبرز المتعاونين مع المبادرة على مدى أكثر من 14 شهرا، كما يحضر اللقاء عدد من ممثلى الديانات الثلاث فى أمريكا من أعضاء لجنة الأديان التى تشكلت مؤخرا لمساندة المبادرة وممثلى منظمات حقوقية.
وأشار صلاح الدين فى بيان أصدرته المبادرة اليوم الأحد، إلى أن اللقاء الذى سيتم فى مكتب ديفيد برايس لمناقشة قضية أموال مصر المنهوبة فى أمريكا، لافتا إلى أن الدكتور محمد الجمل سوف يقدم مذكرة وافية بشأن أموال مصر المنهوبة فى أمريكا، وجهود المبادرة فى هذا الشأن، على أن يقوم برايس بعرض الأمر على الرئيس الأمريكى أوباما وهيلارى كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية فى أسرع وقت.
وأوضح صلاح الدين، أن المذكرة التى سيعرضها برايس على أوباما وهيلارى كلينتون سوف تتضمن نتائج الجهود التى بذلها منسق المبادرة فى أمريكا وكندا ومعاونوه على مدى أكثر من 14 شهرا من أجل قضية أموال مصر المنهوبة والمشاكل التى تعترض عملهم، وأبرزها رفض أمريكا طلب الجهات القضائية فى مصر تجميد أموال 103 شخصيات من رموز النظام السابق، رغم تقديم هذا الطلب منذ أكثر من 8 شهور.
وفى سياق متصل، قال صلاح الدين إن جهود المبادرة فى أمريكا، حققت إنجازات عديدة فى هذا الشأن، بعضها تمثل فى إمداد الجهات القضائية فى مصر بمستندات تخص فساد بعض رموز النظام السابق، ولم يتم الإعلان عنها بناء على طلب هذه الجهات، كما تمثلت هذه الإنجازات فى مساندة عدد من نواب الكونجرس لجهود المبادرة وعلى رأسهم ديفيد برايس، بجانب تشكيل لجنة من الأديان الثلاثة فى أمريكا، وبدء هذه اللجنة تنفيذ خطة مساندة جهود المبادرة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تضم الدكتور محمد الجمل منسق المبادرة فى أمريكا وكندا، والدكتور برهان غنايم وعائشة شومان وسعادات صديقى ومها زغلول و الدكتور خضر زعرور وفورد شامبلى من القيادات الإسلامية، كما تضم اللجنة ليسا فيشبيك وبيجبى رافيرتى وهانك الكينز من القيادات المسيحية، ومريم تومسون وريتشل جرير وجيرى ماركتوز من القيادات اليهودية.
وتنفذ هذه اللجنة، خطة عمل تطوعية لمساندة جهود المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المصرية المنهوبة فى أمريكا، وجهود الحكومة المصرية للكشف عن أماكن أموال وعقارات وممتلكات رموز النظام المصرى السابق، حتى تتمكن الخزانة العامة المصرية من استعادة الأموال التى نهبها النظام المصرى السابق، وكذلك الضغط على الحكومة الأمريكية فى هذا الشأن.
وشدد صلاح الدين، على أن المبادرة تعمل من خلال 6 منسقين فى إسبانيا، وبريطانيا، وسويسرا، وأمريكا وكندا، والخليج العربى، والنمسا وشرق أوروبا، مشيرا إلى أنه من خلال العمل المكثف وبكافة الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية، فقد أكدت نتائج عمل 14 شهراً للمبادرة فى كل هذه الدول أن الإدارة الأمريكية هى الأسوأ فى التعامل مع ملف أموال مصر المنهوبة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقدمت بطلب للولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 7 شهور لتجميد أموال 103 مسئولين سابقين فى عهد الرئيس المخلوع، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تماماً تجميد هذه الأموال، وتراوغ بشكل كبير بادعاءات غير صحيحة.
وأضاف رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أنه التقى شخصياً مع أحد كبار المسئولين الأمريكيين فى وزارة العدل الأمريكية مؤخراً، أثناء تواجد الأخير فى القاهرة - والذى رفض ذكر اسمه - رغم أن اللقاء موثق، وخلال هذا اللقاء الذى استغرق أكثر من ساعة، أكد المسئول الأمريكى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجمد ال 103 مسئولين سابقين الذين طلبت مصر تجميد أموالهم، وادعى أن السبب وجود 20 ألف بنك ومؤسسة مالية أمريكية، كما أنه لا يوجد بنك مركزى فى أمريكا، مشيرا إلى وجود صعوبة فى الوصول إلى الأوراق والمستندات على مدى سنوات طويلة، مؤكدا أن التجميد فى أمريكا أمر مستحيل، ثم عاد المسئول الأمريكى ليؤكد أن أمريكا تجمد سريعاً أموال الإرهابيين ومن يقومون بغسل الأموال فقط!!
وأوضح صلاح الدين، أن المسئول الأمريكى ذكر له أن أمريكا أمدت مصر بمستندات تدل على بعض أموال مسئولين سابقين لكنها مبالغ ضئيلة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية عرضت على مصر إرسال وفد متخصص للاطلاع على التحويلات المالية لرموز النظام السابق، لمحاولة التوصل إلى أماكن تهريب هذه الأموال، لافتا إلى أن هذا أقصى ما يمكن أن تقوم به أمريكا - على حد قوله – مشيرا إلى صعوبة إقدام بلاده على تجميد أموال على عكس دولة مثل سويسرا.