أكد تقرير صادر عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن عدد الاحتجاجات فى النصف الأول لشهر أغسطس الحالى بلغ 262 حالة، واستحوذ الأهالى على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب 132 حالة احتجاجية، وجاء القطاع الحكومى فى المرتبة الثانية ب 70 حدثًا، تلاه قطاع الأعمال العام ب 18 حالة احتجاج، فى الوقت الذى شهد فيه القطاع الخاص 17 حالة، أما الطلاب فقاموا ب 17 حدثًا، فى الوقت الذى قام فيه أصحاب الأعمال الحرة ب 6 احتجاجات، وجاء فى الترتيب الأخير أعضاء الأحزاب بحالتين احتجاجيتين. وأضاف المركز فى بيان له اليوم أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 67 حالة قطع طريق، و47 وقفة احتجاجية، و40 حالة إضراب عن العمل، و36 حالة تظاهر، و24 اعتصامًا، و14 حالة تجمهر، و12 حالة اقتحام لمقرات مختلفة، و7 حالات إضراب عن الطعام، و4 حالات احتجاز مسئول، و4 مسيرات، و3 حالات منع دخول مسئولين أماكن عملهم، وحالتى محاصرة لمقرات هيئات حكومية، وحالتى امتناع عن سداد فواتير الكهرباء. وقال المركز: إنه بالنسبة للفئات المحتجة جاءت احتجاجات المواطنين بوصفهم سكانًا فى المقدمة ب 115 حالة احتجاج، واحتجاجات العاملين بالمصانع والشركات 37، والقطاع الطبى "أطباءً وتمريضًا وفنيين" 25، والنشطاء 19، والطلاب 17، والعاملين بالهيئات الحكومية 11، وأمناء وضباط الشرطة 8، والمعلمين 8، والسائقين 7، وموظفى الجامعات 4، وأعضاء هيئة التدريس 2، والصحفيين والإعلاميين 2، والخريجين والصيادلة والمسعفين وأصحاب السفن والأئمة وموزعى أنابيب البوتاجاز والكيميائيات حالة احتجاجية واحدة. واحتلت محافظة الغربية المركز الأول فى عدد الاحتجاجات ب 31 حالة احتجاج، بينما جاءت القاهرة فى المركز الثانى ب 18 حالة، والدقهلية 17، وكفر الشيخ 16، والقليوبية 14، والفيوم 13، والإسماعيلية 12، والبحيرة 12، والشرقية 11، والإسكندرية وأسيوط 10، لكل منهما، والبحر الأحمر وقنا والسويس 8، والجيزة وبنى سويف ودمياط وشمال سيناء 7، وأسوان 6، وبورسعيد والمنوفية 5، وسوهاج 4، ومرسى مطروح والأقصر 3، وجنوب سيناء، والوادى الجديد 2. وتصدر انقطاع الكهرباء الاحتجاجات ب 73 حالة، تلاه الانفلات الأمنى والبلطجة ب 36 حالة، وتحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات ب 33 حالة، وكانت 14 حالة بسبب انقطاع المياه، و14 حالة أخرى للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و13 حالة بسبب مشكلات فى تنسيق الثانوية العامة، و7 حالات للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، و7 حالات بسبب حركة التنقلات، و7 حالات بسبب أحداث رفح، و6 حالات بسبب الفساد، و5 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و4 حالات بسبب سوء المعاملة، و3 حالات بسبب نقص مياه الرى، و3 حالات بسبب مشاكل فى الصرف الصحى، و3 حالات بسبب حوادث الطرق، و3 حالات بسبب نقص الوقود، و3 حالات للمطالبة بإقالة مسئول، وحالتان بسبب الفصل التعسفى، وحالتان بسبب نقص أنابيب البوتاجاز، وحالتان احتجاجًا على تهجير الأقباط، وحالتان احتجاجًا على تولى وزراء مناصب فى الحكومة الجديدة. واحتج العمال للمطالبة بتغيير مجلس الإدارة، أو ضد الإيقاف عن العمل، أو النقل التعسفى، أو بسبب التسوية الوظيفية، أما الأهالى فمنهم من احتج على الانقطاع المتكرر للكهرباء ومنهم من احتج على عدم وجود طبيب شرعى، أو بسبب تصدع منزل، أو عقار مخالف، أو انقطاع حرارة التليفون، أو المطالبة بتصاريح العمل، أو على سوء الخبز، أو بسبب تردى أوضاع المستشفيات. كما احتج السائقون بسبب إدخال سيارات جديدة الموقف، أو بسبب نقص الوقود، أو المطالبة بإزالة المطبات الصناعية، أو المطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل، كما هو الحال مع سائقى النقل العام. وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضًا على حالتى الانفلات الأمنى والبلطجة اللتين يشهدهما معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، أو المطالبة بصرف الحوافز. أما الطلاب فقد جاءت احتجاجاتهم بسبب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة، والمطالبة بإلغاء التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب، والمطالبة بتأجيل الامتحانات، وسوء بعض النتائج، وللمطالبة بالمساواة بين الدفعات المختلفة فى الالتحاق بالنيابات. واحتج الصحفيون والإعلاميون بسبب الممارسات القمعية ضد وسائل الإعلام، وبسبب التغييرات فى رؤساء تحرير الصحف القومية.
