اصدر مركز المصري لحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا حول الاحتجاجات نصف الاول لشهر اغسطس الجارى واكد ان لا تزال أزمة انقطاع الكهرباء متصدرة المشهد الاحتجاجي، وذلك على الرغم من تراجع عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر أغسطس عن سابقه بمقدار 33 احتجاجا ، حيث رصد المركز 262 حدثا. وأوضح المركز أن هناك نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات و أن الأهالى استحوذوا على النصيب الأكبر منها، حيث قاموا ب132 حالة احتجاجية، وجاء القطاع الحكومى في المرتبة الثانية ب70 حدثا، تلاه قطاع الأعمال العام ب18 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 17 حالة ، أما الطلاب فقاموا ب17 حدثا، في الوقت الذي قام أصحاب الأعمال الحرة ب6 أحدات، وجاء في الترتيب الأخير أعضاء الأحزاب بحالتين احتجاجيتين.
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 67 حالة قطع طريق، 47 وقفة احتجاجية، 40 حالة اضراب عن العمل، 36 حالة تظاهر، 24 اعتصام، 14 حالة تجمهر، 12 حالة اقتحام لمقرات مختلفة، و7 حالات اضراب عن الطعام، 4 حالات احتجاز مسئول، 4 مسيرات، 3 حالات منع دخول مسئولين لاماكن عملهم، حالتين محاصرة لمقرات هيئات حكومية، حالتين امتناع عن سداد فواتير الكهرباء.
واشار المركز إلى الفئات المحتجة، فقد جاءت احتجاجات المواطنين بوصفهم سكانا فى المقدمة ب 115 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (37)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (25) النشطاء (19) الطلاب (17) العاملون بالهيئات الحكومية (11) أمناء وضباط الشرطة (8) المعلمون (8) السائقون (7) موظفى الجامعات (4) اعضاء هيئة التدريس (2) صحفيون واعلاميون (2) الخريجون، الصيادلة، المسعفون، أصحاب السفن، الأئمة، موزعو أنابيب البوتجاز، كيميائيات لكل منهم حالة احتجاجية واحدة.
كما احتلت محافظة الغربية المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب31 حالة احتجاج، القاهرة (18) الدقهلية (17) المنيا ، كفر الشيخ (16) القليوبية (14) الفيوم (13) الاسماعيلية (12) البحيرة (12) الشرقية (11) الاسكندرية، وأسيوط (10) لكل منهما، البحر الأحمر، قنا، والسويس (8) الجيزة، بنى سويف، دمياط، وشمال سيناء (7) أسوان (6) بورسعيد، والمنوفية (5) سوهاج (4) مرسي مطروح، والأقصر (3) جنوب سيناء، والوادى الجديد (2) .
هذا وقد تصدر انقطاع الكهرباء ، الاحتجاجات ب 73 حالة، الانفلات الأمنى والبلطجة 36 حالة، تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات 33 حالة، و14 حالة بسبب انقطاع المياه، و14 حالة أخرى للمطالبة بالتثبيت والتعيين، 13 حالة بسبب مشكلات في تنسيق الثانوية العامة، و7 حالات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، و7 حالات بسبب حركة التنقلات، و7 حالات بسبب أحداث رفح، و6 حالات بسبب الفساد، و5 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و4 حالات بسبب سوء المعاملة، و3 حالات بسبب نقص مياه الرى، و3 حالات بسبب مشاكل في الصرف الصحى، و3 حالات بسبب حوادث الطرق، و3 حالات بسبب نقص الوقود، و3 حالات للمطالبة بإقالة مسئول، حالتين بسبب الفصل التعسفي، حالتين بسبب نقص أنابيب البوتجاز، حالتين احتجاجا على تهجير الأقباط، حالتين احتجاجا على تولى وزراء في الحكومة الجديدة.
ومن العمال من احتج للمطالبة بتغيير مجلس الادارة، أو ضد الايقاف عن العمل، أو النقل التعسفي، أو بسبب التسوية الوظيفية.
أما الأهالى فمنهم من احتج على النقطاع المتكرر للكهرباء أو على عدم وجود طبيب شرعى، بسبب تصدع منزل، عقار مخالف، انقطاع حرارة التيلفون، المطالبة بتصاريح العمل، احتجاجا على سوء الخبز، تردى أوضاع المستشفيات.
كما احتج السائقون بسبب إدخال سيارات جديدة الموقف، بسبب نقص الوقود، المطالبة بازالة المطبات الصناعية، والمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل كما هو الحال مع سائقى النقل العام.
وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز.
أما الطلاب فقد جاءت احتجاجاتهم بسبب ارتفاع تنسيق الثانوية العامة، والمطالبة بالغاء التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب، والمطالبة بتأجيل الامتحانات، واحتجاجا على سوء بعض النتائج، وللمطالبة بالمساوة بين الدفعات المختلفة في الالتحاق بالنيابات.
واحتج الصحفيون والاعلاميون بسبب الممارسات القمعية ضد وسائل الاعلام، وبسبب التغييرات في رؤساء تحرير الصحف القومية، حيث تم تعيين أشخاص معادين للثورة.
