علقت صحيفة الاندبندنت البريطانية على مفاوضات المسئولين المصريين مع مسئولى صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض، موضحة أن الحالة الاقتصادية المتعثرة ونقص الوقود كانت الدافع الرئيسى لإقدام الحكومة المصرية على مثل هذه الخطوة فى هذا التوقيت، موضحا أن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام رفع الدعم على الوقود والغذاء. وأضافت الصحيفة، أن الشركات الحكومية فى مصر العاملة فى مجال الوقود سعت مؤخرا إلى استيراد الوقود من الدول الأجنبية، فى ظل رفضا قاطعا من جانب البنوك الدولية من مد يد العون للحكومة المصرية، نظراً لحالة عدم الاستقرار التى ضربت البلاد فى أعقاب الانتفاضة التى أطاحت بنظام الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك. وأضافت الصحيفة، أن مشكلة نقص الوقود قد تفتح الباب أمام انفجار قنبلة موقوتة خاصة إذا ما أقدمت الحكومة المصرية على رفع الدعم الذى تقدمه الحكومة على الغذاء والبنزين، من أجل خفض الأسعار لمساعدة محدودى الدخل، وهو ما قد يعوق تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، موضحة أن مرسى لن يجد مبررا للإبقاء على هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة. وقالت الصحيفة، أن كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولى كانت فى القاهرة من أجل التفاوض حول منح مصر قروضا بمقدار 4.8 مليار دولار، إلا أنها أكدت أن مصر فى حاجة ماسة إلى تعديل قوانينها المالية، مشددة على ضرورة قيامها بفتح أسواقها. وأوضحت الصحيفة، أن عدداً كبيراً من اليساريين تظاهروا اعتراضا على فكرة الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، موضحة أن الإقدام على هذه الخطوة إنما يعكس عودة البلاد مرة أخرى للسياسات التى سبق وأن تبناها الرئيس مبارك من قبل، والتى سيطر خلالها نخبة من الفاسدين على رأس المال. وهنا أوضح الخبير الاقتصادى محمد الدهشان، أن جماعة الإخوان المسلمين تميل بشكل كبير نحو سياسات السوف رغم أنهم غالبا ما لا يعلنون ذلك بشكل مباشر، على اعتبار أن مثل هذه السياسات لا تحظى بقبول شعبى كبير من جانب المصريين، موضحا أن قطاعا كبيرا من رموز الجماعة وقياداتها من رجال الأعمال ذو الثقل الكبير فى عالم الأعمال.
