توالت ردود الأفعال الغاضبة، عقب إعلان خبر حبس الصحفى إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور حتى 16 سبتمبر المقبل على مواقع التواصل الاجتماعى: "الفيس بوك" و"تويتر" معتبرين ذلك انتكاسة لحرية الرأى والتعبير وعودة لسياسة تكميم الأفواه وحنث بوعود الرئيس محمد مرسى للشعب المصرى بعدم إغلاق صحيفة أو قناة تليفزيونية وضمان حرية الرأى والتعبير. ودشن نشطاء "تويتر" هاشتاج بعنوان "لا لحبس الصحفيين" وأعلنوا خلاله عن رفضهم لحبس الصحفيين أو أى إنسان بسبب رأيه، وإكالة الاتهامات له تحت دعوى إهانة رئيس الجمهورية، مطالبين باستبدال عقوبة الحبس بالغرامات المالية، وضمان حرية الرأى والتعبير بما فيها انتقاد الرئيس، مشيرا إلى أن موقفهم ليس دفاعا عن عكاشة أو إسلام عفيفى وليس ضد "دولة القانون" ولكنه دفاع عن مفاهيم استقرت فى المجتمعات الحديثة باحترام حرية الصحافة والإعلام وضمان حرية الرأى والتعبير. وأكد الناشط السياسى وائل غنيم أن "إهانة الرئيس" تهمة فضفاضة يمكن تسييسها ومن الممكن أن يكتب شخص رأيه إن الرئيس شخص ضعيف وغير قادر على اتخاذ القرارات فيُحاكم لأنه أهان الرئيس! وطالب غنيم فى تغريدات له عبر "تويتر" بأن يحاسب الصحفى الذى ينشر شائعة كاذبة بإجباره على تكذيبها فى نفس موقع نشرها ويعاقب بغرامات مالية تصاعدية كلما تكرر الخطأ. وأوضح غنيم: الناس تحاول أن تقيس موقفها من القوانين بتطبيقها على من لا تحب. عليك أن تفكر فى مصير إعلامى تراه منصفا (وغيرك يراه متعصبا وغير محايد) ويحاكم بنفس التهم!. ومن جانبه اعتبر الناشط السياسى أحمد دومة أن تهمة "إهانة الرئيس" حجّة واهية لقمع الأصوات المعارضة، وتكميم الأفواه المناهضة لسياسات السلطة، وتنذر بإعادة إنتاج حالة "مبارك" فى التعامل مع معارضيه. وأكد دومة على رفضه لمحاكمة "أى" صاحب قلم فى غير محاكم تأديب متخصّصة وذلك تعليقا على حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير جريدة الدستور. وأوضح المحامى الحقوقى جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن إسلام عفيفى هو الحلقة الأضعف، لأنه فعلا أساء للرئيس، لكن يتم استخدامه لإيصال رسالة الخوف للصحفيين والكتاب المنتقدين عبر سياسة معروفة رافضا حبس الصحفيين فى قضايا النشر ومنع حرية الرأى والتعبير. وأشار عيد فى تغريدات له عبر حسابه على "توتير" إلى أنه طبقا للقانون هناك ثلاثة أسباب للحبس الاحتياطى: إلى أن يكون المتهم ليس له محل إقامة، أو أن يخشى هروبه أو يكون هناك خطورة على عبثه بالأدلة، وهى شروط لا تنطبق على إسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور الذى تم حبسه حتى 16 سبتمبر المقبل بالإضافة إلى أنها قضية نشر موضحا أنه آخر حكم بتهمة إهانة الرئيس كان ضد منير حنا 3 سنوات لأنه كتب قصيدة، وحصلنا له على البراءة. وأكد عيد أن مصر لم تشهد فى آخر 10سنوات، هجوما بهذه الكثافة على حرية الصحافة، 16 انتهاكا فى 14يوما عبر مصادرة المقالات وإحكام الرقابة على الصحافة وحبس الصحفيين وإغلاق القنوات ومصادرة الصحف. ومن جانبه، أكد المحامى الحقوقى حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر كان قد انتهى فى العهد السابق بعد نضالات الصحفيين والحقوقيين والعودة لانتكاسة لحرية التعبير. وطالب أبو سعدة بتغير قانون الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر وإلغاء تهمة إهانة رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن السب والقذف جريمة والعقوبة الغرامة والتعويض المدنى للمتضرر وهذا هو المتبع فى كل الدول الديمقراطية مؤكدا أن حرية التعبير للصحفى مثل الأكسجين للكائن الحى وإذا تجاوز الغرامة والتعويض المدنى بدلا من الحبس. وأضاف المحامى الحقوقى أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك أن حرية التعبير ومنها حرية الصحافة بمصر محاطة بترسانة تشريعية استبدادية فصلت لصناعة الطغاة وعقاب من يتجرأ على من يحكم مصر. وقال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار حبس إسلام عفيفى مؤشر خطير على انتهاك حرية الإعلام وأذكر الجميع بأن آخر من دافع عن حبس الصحفيين كان عبد الرحيم الغول فى برلمان 2005 مشيرا إلى أن الذين يدافعون عن حبس إسلام عفيفى فى نظرى مثل عبد الرحيم الغول تماما. وأضاف خيرى: أختلف تماما مع ما تكتبه الدستور وإسلام عفيفى بس سأدافع عن حقهم فى حرية الإعلام... هناك من يقود مرسى لطريق مبارك من الباب الواسع. وأوضح خيرى أن تدافع عن حق من تتفق معه فهذه فضيلة... أما أن تدافع عن من تختلف معه فإنها قمة الفضائل مشيرا إلى أن حبس الصحفيين أمر مرفوض والتجاوز فى حق الأفراد غير مقبول وهناك عقوبة الغرامة أما الحبس فلا. موضوعات متعلقة: حبس رئيس تحرير جريدة الدستور وتأجيل القضية ل16 سبتمبر "الصحفيين" تستنكر حبس "عفيفى".. وتطالب بالإفراج عنه فوراً كارم محمود: حبس عفيفى مؤسف ويهدد علاقة الصحفيين بالرئاسة جمال عيد: حبس "عفيفى" رسالة لتخويف الصحفيين عبد القدوس: اتصالات مكثفة بين النقابة والرئاسة لحل أزمة "عفيفى" المستشار القانونى للرئيس: مرسى لا يملك التنازل عن قضية "عفيفى" لأنه ليس طرفاً قيادى ب"الحرية والعدالة": "الإعلام ليس فوق القانون" رئيس جنايات الجيزة: قرار حبس عفيفى لحين الفصل فى القضية جاء مناسبا محامو إسلام عفيفى: قرار الحبس باطل وإهانة بعد ثورة 25 يناير "الحرة للتغيير السلمى": محاكمة رؤساء تحرير الصحف تكرار لنظام "مبارك" "المصرى الديمقراطى": قمع الإعلاميين والصحفيين غير مقبول حمزاوى :نرفض حبس "إسلام عفيفى ".. وما يحدث بداية لتكميم الأفواه أيمن نور: لا يوجد مبرر قانونى واحد لحبس "عفيفى" على ذمة قضايا النشر الكرامة: حبس عفيفى تراجع شديد للحريات فى عهد "الإخوان" "غنيم ":"إهانة الرئيس" تهمة فضفاضة ويمكن استبدال الحبس بالغرامات أبو العز الحريرى: قرار حبس "عفيفى" غباء وجريمة "السادات": الحكم على "عفيفى" أصابنى بالذهول وأتوقع تدخل الرئيس
