صرح المستشار محمد فهيم درويش رئيس محكمة جنايات جنوبالجيزة، الذى أصدر قرار حبس إسلام عفيبفى رئيس تحرير جريدة الدستور، بأن المادة 41 من قانون الصحافة تجيز للمحكمة حبس أى صحفى أهان رئيس الجمهورية، لإثارته البلبلة والذعر بين المواطنين عن طريق النشر، مضيفا أن المادة 176 من قانون العقوبات تسمح بحبس أى شخص يثبت تورطه فى تهم إهانة الرئيس، أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالغير. وتابع رئيس محكمة الجنايات فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، عقب حبس إسلام عفيفى رئيس تحرير الدستور، أنه من اختصاص المحكمة أن تقرر ما تراه مناسبا لحين إنهاء القضية، حيث رأت المحكمة أنه من المناسب حبس عفيفى لحين الفصل فى القضية الجلسة المقبلة فى 16 سبتمبر المقبل. أخبار متعلقة: ◄حبس رئيس تحرير جريدة الدستور وتأجيل القضية ل16 سبتمبر ◄كارم محمود: حبس عفيفى مؤسف ويهدد علاقة الصحفيين بالرئاسة ◄"الحرة للتغيير السلمى": محاكمة رؤساء تحرير الصحف تكرار لنظام "مبارك" ◄تزايد الدعوات لوقفة الدفاع عن حرية التعبير بعد حبس رئيس تحرير الدستور ◄"المصرى الديمقراطى": قمع الإعلاميين والصحفيين غير مقبول ◄حمزاوى :نرفض حبس "إسلام عفيفى ".. وما يحدث بداية لتكميم الأفواه