اتخذ الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عدة قرارات ثورية ومفاجئة وشجاعة ومثيرة للجدل, حيث قرر إحالة المشير حسين طنطاوي للتقاعد, ومنحه قلادة النيل, وعينه مستشارا لرئيس الجمهورية, كما قرر إحالة الفريق سامي عنان للتقاعد ومنحه قلادة الجمهورية وعينه مستشارا له. وقرر إحالة الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية والفريق عبدالعزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي والفريق رضا محمود حافظ قائد القوات الجوية للتقاعد. وقرر ترقية اللواء عبدالفتاح سعيد السيسي لرتبة الفريق وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع, وترقية اللواء صدقي صبحي لرتبة الفريق وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة, كما قرر تعيين اللواء محمد العصار مساعدا لوزير الدفاع, والفريق رضا محمود حافظ وزير دولة للإنتاج الحربي, وتعيين الفريق مهاب مميش رئيسا لهيئة قناة السويس, والفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيسا للهيئة العربية للتصنيع. وقرر الرئيس مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري في17 يوليو الماضي, واسترد بذلك كامل سلطاته وحقه في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور في حالة حلها, وأصدر قرارا بتعيين المستشار محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية. ولاشك أن هذه القرارات جاءت بالتشاور مع المجلس العسكري والمشير طنطاوي عقب اجتماع الرئيس بالمجلس في الليلة السابقة لاتخاذ هذه القرارات التي جاءت بعد الأحداث المثيرة والغادرة والدامية التي وقعت في رفح بسيناء وراح ضحيتها16 من الجنود والضباط الأبرياء مما أدمي قلوب الشعب المصري. و قد أدي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الجديد وكذلك نائب الرئيس المستشار محمود محمد مكي اليمين الدستورية أمام الرئيس قبل حضوره الاحتفال بليلة القدر. وأعلن الرئيس مرسي في الاحتفال بليلة القدر شكره وتقديره للقوات المسلحة وقادتها وكل تقديره للمشير طنطاوي والفريق عنان, وأشاد بالقوات المسلحة في حماية الوطن وسلامة أراضيه بقوة وفاعلية وإرادة وهمة عالية وبدورها الفاعل الوطني في تأييد ومساندة ثورة25 يناير. ولقد لقيت قرارات الرئيس مرسي تأييدا من الشعب, ولقيت في الوقت نفسه استنكارا من البعض لإخراج المجلس العسكري من المشهد السياسي وتركيز السلطة في يد واحدة وفصيل واحد. وأصبحت السلطة التشريعية الآن في يد رئيس الجمهورية بعد إلغائه الإعلان الدستوري المكمل, وأصبح من حقه اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة مصر وشعبها, كما أصبح من حقه أن يصدر القوانين ويحدد هل يعود مجلس الشعب للانعقاد أم لا. وهذا ما ستوضحه الأيام المقبلة. ولاشك أن قرارات الرئيس مرسي قد أنهت ازدواجية السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري, وإن كان البعض قد اعتبر أن إحالة المشير ورئيس الأركان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل بمثابة انقلاب علي السلطة, مؤكدين أن السلطة الآن في يد الإخوان بلا منازع أو شريك. وقد تباينت الآراء حول إلغاء الإعلان الدستوري المكمل والصادر عن المجلس العسكري, وأعلن بعض القانونيين أن من حق رئيس الجمهورية إلغاء الإعلان في إطار صلاحياته الدستورية دون الحاجة إلي استفتاء شعبي, وأكد آخرون أن هذا القرار يتعارض مع القسم الدستوري الذي أداه الرئيس في مستهل ولايته, وأكد آخرون أن من حق الرئيس مرسي إلغاء الإعلان دون الرجوع للمجلس العسكري أو الاستفتاء الشعبي. ولاشك أن القرارات الرئاسية الشجاعة قد احبطت مخططات الثورة المضادة وفضحت الطرف الثالث الذي يعمل علي إعاقة مسيرة التحول الديمقراطي لشعب مصر. وأعتقد أن مصر الثورة مهيئة الآن للانطلاق نحو البناء والتنمية بعد الإطاحة بنظام الحكم السابق الفاسد, وإنهاء الصراع علي السلطة بعد أن أصبح في مصر الآن سلطة واحدة هي سلطة رئيس الجمهورية المنتخب رئيسا لكل المصريين, ونتمني أن يقف الشعب بكل اتجاهاته وأحزابه وطوائفه مؤيدين للرئيس لينطلق في أداء مهامه الرئاسية بقوة واقتدار.
