تلقي النائب العام المستشار الدكتور "عبد المجيد محمود" بلاغاً من "رمضان عبدالحميد الأقصري" أمين تنظيم حزب الشعب، تحت التأسيس ضد رئيس الجمهورية الدكتور "محمد مرسي" يتهمه فيه بالإنقلاب على الشرعية وإغتصاب السلطه التشريعية للبلاد، وقيد البلاغ برقم 9849 لسنة 2012 عرائض النائب العام . وأكد "الأقصري" أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر الإعلان الدستوري المكمل، الذي ألغي بواسطة المشكو في حقه، بعد حكم المحكمه الدستورية العليا ببطلان إنتخابات مجلس الشعب لمواجهة النتائج التى ترتبت على هذا الحكم ومنها ان يؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورى امام المحكمة الدستورية، وان يتمتع المجلس العسكرى بحصانه من حيث تشكيله وما يتعلق بالتعيينات والإقالات داخله وما يتعلق بأموره لحين إنتهاء الفترة الإنتقالية.
وكذلك يعطى المجلس العسكرى إعاده تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور حال عدم التوافق على الجمعية الحالية، وان تلتزم الجمعية التأسيسية الجديدة بالمبادئ التى اقرتها الدساتير السابقة ولا تصدر أي احكام بالدستور الجديد بما يتعارض مع اهداف ثورة 25 يناير.
وأضاف البلاغ أن قيام الرئيس مرسى بإصدر قرارا منذ اسبوعين بالغاء الاعلان الدستورى المكمل، وإحالة المشير "محمد طنطاوى" رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، والفريق "سامى عنان" للتقاعد، وكذلك إحالة عدد من قاده القوات المسلحة للتقاعد، لا يستند لشرعيه دستورية ولا سياسية.
وأوضح أن الرئيس المنتخب او المعين يجب ان يخضع للشرعية القائمه وهو حلف على احترام الدستور ويجب ان يخضع له وهو بالتالى لا يملك السلطه التأسيسيه ولا السلطة التشريعية الثورية لالغاء الاعلان المكمل وان اقالة "طنطاوى"، و"عنان"، او قيادات فى الجيش، كان امرا غير متوقع لان الجيش المصرى فى حالة حرب فى سيناء من الجماعات التكفيريه ومن الطبيعى الا يتم اى تعديلات فى القيادات العسكريه وقت الحرب.
وان الغاء الاعلان المكمل واحتكار السلطه التشريعية بجانب السلطه التنفيذيه واحكام السيطره على وسائل الاعلام والصحف القوميه بفصل العديد من رؤساء تحرير الصحف وتعيين من يتوافق عليه حزب الإخوان المسلمين وجماعتهم، يمثل سلطات لا يتمتع بها احد فى مصر من قبل ولا من فى اى دولة ديمقراطية.
وإتهم الاقصرى في بلاغه الرئيس "مرسى" بإغتصاب السلطه التشريعية، ووصف القرارات بانها انقلاب سياسى ناعم بعد ان قام بتقسيم المجلس العسكرى الى مؤيد ومعارض فعزل معارضيه ليكسب رضا الشعب وقام بترقيه مؤيديه.
وأضاف ان السلطة الان تتمركز فى يد رئيس الجمهوريه فى الوقت الذى نطالب فيه بتوزيع السلطات على المؤسسات المختلفه ولا احد يعلم ما الذى حدث بين الرئيس والمجلس العسكرى فى الفترة الاخيره مطالبا بتوضيح الحقائق وعرض المعلومات بشفافية على الشعب.
وأكد الاقصري أن قرار مرسى بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل وضم السلطه التشريعية له غير قانونى وغير دستوى وغير شرعى وان هناك اراء بان يتنازل عن سلطه التشريع للجمعية التأسيسيه الباطله او المجلس الشورى الباطل، والأمر يمثل تعقيدا متراكما لقرارات باطله فى الجوانب الدستوريه والموقف باكمله غامص وليس واضحا الى اين ستذهب مصر الأن.
