«كل سنة وأنتم طيبين» بمناسبة عيد الفطر، أعاده الله علينا جميعاً بالخير والحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وجعل أيامه الثلاثة تمر خفيفة بدون حوادث سرقة، ولا تحرش، ولا زيارات استعراضية للمسؤولين، ولا انقطاعات للكهرباء ولا تكاسل شركات النظافة عن رفع القمامة من الشوارع. فيما يتعلق بتوفير الخدمات للناس، ليس فى أيدينا إلا التنبيه المستمر للمسؤولين بالأفكار والنقد البناء، والابتهال إلى الله أن يقرأوا ويستوعبوا ويتحركوا بالمبادرات الإبداعية من خارج صندوق مبارك ونظامه، أما فيما يتعلق بموضوع التحرش، فقد بدأت مجموعات التوعية والإرشاد والمقاومة لهذا الفعل البغيض بالتحرك من الإسكندرية إلى أسوان، لمواجهة الظاهرة التى انفجرت عام 2006، وصارت تقليداً فى كل عيد حتى اصطبغت الأعياد باللون الأسود. الجديد والجميل فى هذا الملف، هو الحيوية التى تميز حملات النشطاء الحقوقيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدنى فى مواجهة ظاهرة التحرش، وتسجيلها لمواقف تحفز الفتيات على المواجهة والمقاومة، بدلا من الخوف من الفضيحة والاستكانة إلى منطق لوم الضحية، الذى ابتلينا به فى العهد السابق، ومن الشعارات الجميلة المقاومة التى تبناها النشطاء مثلاً «استرجل واحميها بدل ما تتحرش بيها»، «قطع إيدك» و«شارع آمن بدون تحرش». حملة «قطع إيدك» على فيس بوك مثلاً، تبناها ما يقرب من 25 ألف مشترك، الأمر الذى يشى بالرفض المجتمعى لظاهرة التحرش، كما يشى برفض المجتمع لظاهرة، لوم الفتيات على ملابسهن مثلا، أو على مجرد خروجهن بمفردهن للنزهة خلال أيام العيد. مع ارتفاع الوعى المجتمعى بضرورة مواجهة التحرش، يبقى الإطار القانونى قاصراً عن ملاحقة المتهمين بالتحرش، فالقانون الجديد الذى يتضمن تغليظ العقوبة على المتحرش مازال منذ سنوات حبيس أدراج مجلس الشعب، تتغير المجالس وتنحل، تسقط الأنظمة وتصعد أخرى، ويظل هذا القانون بالذات محبوساً فى سجنه، متخلفاً عن الحراك المجتمعى الرافض للاعتداء على حرية النساء، فهل يستخدم الرئيس مرسى صلاحياته التشريعية، ويصدر مرسوما بقانون يغلظ عقوبة المتحرشين، فى سياق تدعيم الأمن فى الشارع المصرى؟ نتمنى
