وافقت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون العربية واللجنة الدستورية بمجلس الشورى، على مد العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1971 الخاص بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون، وذلك لمدة 3 سنوات تنتهى فى السنة المالية 2011 2012. أكدت اللجنة أن الهدف من مد العمل بالقانون هو استمرار دعم القوات المسلحة لمواجهة التحديات على الساحتين الدولية والإقليمية باعتبارها الدرع الآمن للحفاظ على أمن مصر القومى، ومواجهة كافة التحركات التى تقوم بها جهات غير مسئولة ضد مصر. وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد ووزير الدفاع للشئون القانونية، أن الأمن القومى يتطلب الاستمرار فى تفويض رئيس الجمهورية لإصدار قرارات لها قوة القانون.