أعلنت الناشطة الحقوقية منال الطيبى، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمقرر المساعد بلجنة الحقوق والحريات تعليق عملها من اللجنة مع استمرار عضويتها داخل "التأسيسية" بسبب ما وصفته بالترهيب الفكرى والمعنوى بحقها والذى يتجاوز حدود الخلاف داخل التأسيسية على حد قولها. وأكدت "الطيبى" أنها انطلاقا من كونها ممثلة عن النوبيين بالتأسيسية فضلاً عن كونها قيادة حقوقية حرصت منذ اليوم الأول على وضع مقترحات لنصوص دستورية تتمثل فى حماية حقيقية وحصانة لحقوق المواطنين وحرياتهم بغض النظر عن أية توجهات فكرية أو أيدلوجية للنظام الحاكم إلا إن ذلك التوجه لم يلق هوى الأغلبية ذات التوجه المعروف الذى يسود بالجمعية، على حد قولها. وتابعت الطيبى، فى بيانها، " يبدو أن وضوح الأفكار والمقترحات التى طرحت بقدر ما كانت كاشفة لتوجه الأغلبية، بقدر ما أثارت على ما يبدو غضب هذه الأغلبية، وبدا منذ اللحظة الأولى وتأكدت منذ ثلاثة أسابيع بوادر تنبئ عن وجود حملة منظمة ضدها لإرهابها فكريا ومعنويا". وتناول بيان الطيبى عدد من الوقائع التى مورست ضدها، بداية بمقالة على موقع الأهرام أونلاين تحت عنوان "هل تم تقسيم مصر دستوريا" تضمن عبارات سب وقذف وتعرض لشخصها على حدق قولها، والتى اتخذت حيالها كافة الإجراءات القانونية، موضحه أن المقالة نشرت بعد أقل من 36 ساعة إثر خلاف حاد حول مواد الحقوق والحريات مع بعض أعضاء اللجنة المنتمين للأغلبية. وأشارت الطيبى، إلى قيام إحدى العضوات بلجنة الحقوق والحريات – والمرشحة على نسبة التيار الإسلامى- بتصوير هذه المقالة وتوزيعها أثناء آخر اجتماع للجنة، وهو ما أدى إلى اعتراض السيدة منال الطيبى أمام السيد مقرر اللجنة. الواقعة الثانية حسب بيان الطيبى، يتمثل فى إقحام صورتها التى أؤخذت لها أثناء تواجدها فى ميدان التحرير خلال الثمانية عشر يوما للثورة المصرية وتداولتها وسائل الإعلام المحلية والعالمية وصفحات شبكات التواصل الاجتماعى، على صفحة "دعم شفيق رئيسا لمصر" بموقع الفيس بوك واقتران الصورة بشعار "سننزل يوم 24 أغسطس الميدان – الثورة الثانية" على الرغم من تناقض هذا الموقف المقحم عليها مع أفكارها الثورية المعلنة منذ اليوم الأول لأحداث الثورة وحتى الأن، ملعنه إنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام اليوم بهذا الشأن . الواقعة الثالثة حسب الطيبى، يتمثل فيما حدث أثناء زيارة لجنة المقترحات لمدينة أسوان لسماع مقترحات أهل أسوان حول مقترحاتهم فى الدستور، حيث قالت إنها فوجئت بقيام ذات العضوة بتوجهها إلى القرى النوبية قبل موعد الزيارة بيوم مع مجموعة من أعضاء حزب الحرية والعدالة وإدعائها على السيدة منال الطيبى كذبا وافتراءا وعلى خلاف الحقيقة أنها تدعو لإنفصال النوبة عن مصر فى الدستور، وهو أمر غير منطقى ولا يصدقه عاقل، رغبة من هذه العضوة ومن هم وراءها فى الوقيعة بين السيدة منال الطيبى وأهلها فى النوبة، وهو الأمر الذى لم يلق أى صدى لدى النوبيين لمعرفتهم وثقتهم فى ممثلتهم ومرشحتهم، بل وأعادوا إعلانهم عن تأييدهم لمرشحتهم وتمسكهم بها، وقد أثار هذا الإدعاء الكاذب غضب أهل النوبة تجاه أعضاء اللجنة وتجاه حزب الحرية والعدالة فى الاجتماع الذى عقد مع اللجنة وتوجيههم نقدا لاذعا للاثنين. وأشارت الطيبى إلى أن كل ذلك يحدث دون أى تدخل من جانب هيئة مكتب التأسيسية لوقف هذه المهزلة بالرغم من تقديمها لشكويين فى هذا الصدد تطلب فيهما من هيئة المكتب وقف حملة الترهيب التى تمارس ضدها، إحداها أثناء اجتماع الجمعية العامة الأسبوع الماضى والثانية منذ يومين، مشيرة إلى أن كل ذلك يؤكد أن هناك من يدير فى الخفاء حملة منظمة ضدها للنيل منها وترهيبها وتعويقهاعن أداء دورها التاريخى والوطنى فى إعداد ووضع دستور مصر، أو إرغامها على الخضوع لفكر الأغلبية والالتزام بالحدود الموضوعة والمعدة والمحددة سلفا. وأشارت الطيبى إلى أنها وضعت عددا من المقترحات بنصوص دستورية لأول مرة فى الدستور المصرى ومنها على سبيل المثال الحق فى السكن، والحق فى الصحة، والحق فى الضمان الاجتماعى، والحق فى العمل، والحق فى البيئة، وحقوق ذوى الإعاقة، وحقوق كبار السن، وحقوق الطفل وحقوق المرأة، ومواد ضامنة لمجمل الحقوق والحريات، إلى جانب عدد آخر من المواد، كل ذلك فى إطار المفهوم الذى تتبناه للعدالة الاجتماعية التى يجب أن تتحقق لكافة المواطنين فى مصر، وقد قوبلت هذه المقترحات طبقا لرؤية الأغلبية المعدة سلفا إما برفض مناقشتها من الأساس أو تجاهلها التام أو حتى فى حال قبولها يتم تعديلها على نحو يشوهها ويفرغها من مضمونها ويجعلها مجرد كلام مرسل.
