رحب حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بقرارات رئيس الجمهورية الصادرة يوم الأحد 12 مارس بشأن تعيين قيادة جديدة للقوات المسلحة، رغم كل ما يتردد عن التفاهمات التى سبقت هذه القرارات والمحتمل استمرارها لفترة مقبلة بعدها، مشيراً إلى أن إنهاء حكم العسكر خطوة على طريق تحقيق المطالب التى تبناها الحزب والقوى الديمقراطية والخاصة بإنهاء الفترة الانتقالية ونقل سلطة الإدارة كاملة إلى رئيس وهيئات منتخبة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والمطالب السياسية والاقتصادية للشعب، مع عودة الجيش إلى الثكنات لممارسة دوره الأصلى فى حماية حدود الوطن، وهو ما يبطل كل إدعاء عن التلكؤ فى تحقيق مطالب الثورة بذريعة عرقلة الحكومة أو المجلس العسكرى. وأكد الحزب، فى بيان له اليوم، الثلاثاء، على ضرورة عدم تحصين أى مسئول ارتكب جرائم فى حق الشعب من الحساب والإفراج الفورى عن كل شباب الثورة المحكوم عليهم من محاكم عسكرية وأن يشملهم عفو الرئيس أسوة بالمحكوم عليهم فى قضايا "الإرهاب". وأوضح البيان، أن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل قد أنهى الازدواجية التى كانت قائمة فى قمة السلطة وهو تطور إيجابى إذا ارتبط بعدم استئثار الرئيس بسلطتى التشريع والتنفيذ، وبالصلاحيات الفرعونية التى تمتع بها الطاغية مبارك. وعارض الحزب تولى الرئيس السلطة التشريعية حرصاً على عدم تركيز السلطة فى يد رئيس الجمهورية بما يحمله من مخاطر على مسيرة التطور الديمقراطى، وكذلك التعديل الذى أجراه بأن يكون له حق إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور إذا قام مانع يحول دون استمرارها، مطالبين بتشكيل هذه اللجنة بالانتخاب المباشر وأن تتولى السلطة التشريعية بالإضافة إلى مهمتها فى إعداد الدستور خلال الفترة الانتقالية. وعارض الحزب أى مشروع لإحلال هيمنة جماعة الإخوان المسلمين أو أى تيار آخر محل هيمنة الحزب الوطنى المنحل، مشيراً إلى أن كل توجه نحو الهيمنة يمثل انحرافًا عن شعارات الثورة التى نادت بالتغيير والحرية، ورفضت الإقصاء والهيمنة والاحتكار، وأنه على عكس شعارات الثورة وأهدافها تبدت شواهد على الانحراف عن هذا الخط، سواء فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والهيمنة على المؤسسات الصحفية والإعلامية، أو فى التشريعات التى ظلت معطلة فى البرلمان قبل حله، وبعده إلى الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ثم الإعلاميين والمحتجين على نقص المياه وقطع الكهرباء وتحويلهم لنيابة أمن الدولة وغيرها من الشواهد، التى لا تشكل خطراً على حقوق الفكر والتعبير والإبداع فقط، بل على الحركات الاجتماعية وحركات الاحتجاج الجماهيرى والتى يمثل قمعها أساس إعادة إنتاج الدولة السلطوية بأقنعتها المختلفة. ودعا الحزب جميع القوى السياسية والديمقراطية إلى تطوير التعاون والتنسيق فيما بينها للدعوة لجمعية تأسيسية تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد دستور يعبر عن روح وشعارات ثورة يناير وإصدار قوانين الحريات النقابية واستقلال القضاء والحق فى المعلومات وحرية العمل الأهلى والحكم المحلى اللامركزى والقائم على مبدأ الانتخاب الحر وحق محاسبة الهيئات التنفيذية، وقانون الأجور والمعاشات، والرعاية الصحية الشاملة، وإسقاط ديون الفلاحين والصيادين والحرفيين الفقراء، وهى كلها مطالب دارت حولها نضالات حفرت مجرى الثورة وصنعت طريقها، مؤكداً أن نجاح أى سلطة سيبقى رهنا بالتزامها بشعارات الحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.
