اعتبر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى نهاية لحكم العسكر، وخطوة على طريق تحقيق المطالب التي تبناها الحزب والقوى الديمقراطية والخاصة بإنهاء الفترة الانتقالية ونقل سلطة الإدارة كاملة إلى رئيس وهيئات منتخبة. وذكر بيان صادر عن الحزب الثلاثاء أن هذه القرارات تبطل كل إدعاء عن التلكؤ في تحقيق مطالب الثورة بذريعة عرقلة الحكومة أو المجلس العسكري. وطالب الحزب عدم تحصين أي مسئول ارتكب جرائم في حق الشعب من الحساب،مؤكدا ضرورة الإفراج الفوري عن كل شباب الثورة المحكوم عليهم من محاكم عسكرية وأن يشملهم عفو الرئيس أسوة بالمحكوم عليهم في قضايا "الإرهاب". كما يرى الحزب أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل قد أنهى الازدواجية التي كانت قائمة في قمة السلطة وهو تطور إيجابي إذا ارتبط بعدم استئثار الرئيس بسلطتي التشريع والتنفيذ وبالصلاحيات الفرعونية التي تمتع بها الطاغية مبارك. فى المقابل، اعترض الحزب على تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية، وكذا التعديل الذي أجراه بأن يكون له حق إعادة تشكيل لجنة إعداد الدستور إذا قام مانع يحول دون استمرارها، حيث يرى الحزب إن يكون تشكيل هذه اللجنة بالانتخاب المباشر، وأن تتولى السلطة التشريعية بالإضافة إلى مهمتها في إعداد الدستور خلال الفترة الانتقالية . ودعا الحزب جميع القوى السياسية والديمقراطية إلى تطوير التعاون و التنسيق فيما بينها للدعوة لجمعية تأسيسية تمثل كل أطياف المجتمع لإعداد دستور يعبر عن روح وشعارات ثورة يناير .