د. محمد البرادعى رئيس الجمعية الوطنية للتغيير قالت الجمعية الوطنية للتغيير أن جماهير الشعب المصري عندما خرجت فى ثورة 25 يناير ورفعت شعار " الشعب يريد إسقاط النظام " فإنها لم تكن تريد فقط إسقاط رأس النظام لكنها كانت تهدف إلى إسقاط النظام بحزبه وآلته البوليسية ورموزه وسياساته ومؤسساته وعلى رأسها إسقاط دستور 71 الذي استند إليه النظام في كل ممارسته القمعية والإجرامية . جاء ذلك في بيان صادر عن الجمعية حصل المراقب علي نسخة منه حيث جاء فيه أن الجمعية بادرت بتقديم تصور متكامل تحت عنوان " رؤيتنا لمستقبل مصر " للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 19 فبراير 2011 م يؤكد على أهمية إصدار إعلان دستوري مؤقت يحدد الإجراءات اللازمة لطي صفحة النظام السلطوي وبدء المرحلة الانتقالية ووضع جدول زمني محدد لها ، وأعتبر أن شرطها الأساسي هو نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية جديدة على رأسها مجلس رئاسي يتولى سلطة رئيس الجمهورية من خمسة شخصيات تتمتع بالمصداقية والنزاهة بينهم شخصية عسكرية يختارها المجلس العسكري لا يسمح لهم بالترشح لرئاسة الجمهورية ، وحكومة انتقالية من شخصيات محايدة مشهود لها بالكفاءة . وتتولى هذه المؤسسات انجاز المهام التي أجمعت عليها قوى التغيير " التجمعات الشعبية والشبابية والتيارات السياسية " وأهمها : تشكيل جمعية تأسيسية تضع دستور جديد للبلاد يقيم نظاما ديمقراطيا برلمانيا على أساس المواطنة وعدم التميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو اللون ، وإلغاء حالة الطوارئ وتصفية جهاز أمن الدولة وإطلاق الحريات فوراً وحل المجالس المحلية وتعديل التشريعات القائمة بما يكفل حرية تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل نزاهة الانتخابات وإجرائها بنظام القائمة النسبية غير المشروطة . على أن تستمر هذه الفترة الانتقالية لمدة عام تقريبا تنتهي بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب والمجالس المحلية طبقا لإحكامه ، وحذرت الجمعية الوطنية للتغيير من أن التعجيل بانتخاب مجلس الشعب ورئيس الجمهورية قبل صدور الدستور الجديد سيعيد إنتاج النظام القديم لما يتمتع به رئيس الجمهورية من سلطات مطلقة وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية . وجاء في البيان أن الجمعية الوطنية للتغيير فوجئت بدعوة المجلس العسكري الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية وفق الصيغة التي انتهت إليها اللجنة التي شكلها المجلس العسكري لإجراء التعديلات على بعض مواد دستور71 ، ودعت المواطنين للتصويت عليها كحزمة واحدة دون الالتفات إلى الاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية الوطنية والعديد من القوى السياسية والكتاب والمثقفين ورجال القانون والتي طالبت بضرورة إسقاط دستور 71 وإصدار إعلان دستوري للفترة الانتقالية ، ودون الأخذ في الاعتبار المخاوف التي أبدتها هذه القوى والتجمعات من التسرع في إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل الظروف الحالية بما تشهده من انفلات أمنى وغياب الحماية التي يجب توافرها لتأمين الانتخابات وتصاعد مؤامرات قوى الثورة المضادة وأخطرها إشعال نيران الفتنة الطائفية مما يشكل تهديداً حقيقيا للثورة ، وإحباطا لأمال وتطلعات الملايين التي شاركت فيها ،وحرماناً لغالبية القطاعات الأساسية صانعة الثورة وخاصة من بين شبابها وحقهم في المشاركة في المؤسسات التمثيلية المنوط بها تحقيق أهداف الثورة وتغيير الأوضاع البائسة. ولذلك فان الجمعية الوطنية للتغيير تعلن رفضها لهذه التعديلات الدستورية وتتمسك بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقالية تمهد الطريق لوضع دستور جديد كما تؤكد على أن هذا هو الطريق الصحيح الذي يحافظ على مكاسب وانجازات الثورة ويحميها من مؤامرات الثورة المضادة ويضمن استمرارها حتى تحقق أهدافها . ودعت الجمعية في بيانها جماهير الشعب يوم الجمعة القادم إلى التأكيد على حماية الوحدة الوطنية والى رفع شعار " نعم لدستور جديد .. لا للتعديلات الدستورية " وجعله على رأس مطالبها في الأيام القادمة كما دعت إلي مساندة ودعم ثورة الشعب الليبي ونضاله للتخلص من الديكتاتورية والاستبداد .
