قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إن القرارات التى اتخذها الرئيس محمد مرسى بإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، وتغييرات أخرى هامة لا تعنى نهاية لديناميكية الصراع بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى على المدى الطويل، ولا لموسم الغموض السياسى الممتد فى مصر فى مرحلة ما بعد الثورة، لافتة إلى أن مرسى سيظل فى حاجة إلى التعامل مع الجيش بحذر. وأشارت الصحيفة، فى تقرير لها عن تداعيات الخطوات، التى قام بها مرسى، إلى أن البلاد لا تزال تفتقر إلى دستور وإلى برلمان، بعد حل المجلس العسكرى للبرلمان باعتباره غير دستورى. ورأت إيكونوميست أنه بدلا من الانتصار المطلق، فإن تلك التطورات الأخيرة تمثل إعادة تشكيل للصفقة الموجودة، مع تراجع الجيش قليلا عن إمساك قبضته على السلطة. وأضاف المجلة أن مرسى لا يزال فى حاجة إلى التعامل بحذر مع الجيش وإمبراطوريته الاقتصادية الشاسعة.. إلا أنه الآن سيتعامل مع جيل جديد من الضباط ربما أكثر امتثالا، مع اختيار عبد الفتاح السيسى وزيرًا جديدًا للدفاع. ونقلت المجلة عن شادى حميد، مدير الأبحاث بمركز ببروكنجز الدوحة قوله، إن هناك بعض أعضاء المجلس العسكرى ساعدوا مرسى على فعل ذلك وسيكون له الفضل الآن وسيدينون بالولاء لإدارته.. ويعتقد حميد أن ما حدث هو هدوء على المدى القصير لكن الصراع بين المؤسسة العسكرية والإخوان سيستمر.