قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن رئيس مصر القادم سيكون بلا مواصفات لمهمته، حيث إن السلطات التى يفترض أن يتمتع بها لن يتم تحديدها حتى تتم الموافقة على دستور جديد، فى حين أن البرلمان قد بدأ لتوه فى مناقشة تشكيل اللجنة التى ستتولى صياغة الدستور. وفى تقرير نشرته الصحيفة بعددها الأخير عن الانتخابات الرئاسية فى مصر، قالت: قبل عام، صوت المصريون بأعداد غير مسبوقة على تعديل الدستور وتحديد مسار الديمقراطية، وكان معظمهم لا يزال فى حالة نشوة بعد سقوط مبارك. ووثقت الأغلبية فى الجيش وأنه سيقود البلاد نحو الحكم المدنى. لكن عندما أجريت انتخابات مجلس الشورى الشهر الماضى، والذى يفضل أغلب المصريين إلغائه، كانت نسبة المشاركة ضعيفة للغاية 6.5%. وترى الصحيفة أن كثيرا من التفاؤل الذى ساد بعد الثورة قد تلاشى بشكل مخز. وقد أثبتت الحكومات الانتقالية أنها خجولة جدا أو تفتقر للخيال فى محاولة تحقيق إصلاح حقيقى، كما أن المجلس العسكرى تبنى سياسات مترددة وتبدو متناقضة وفى بعض الأحيان عنيفة، تاركا انطباعا بالغموض بشأن الثورة التى يقول إنه يدعمها. وقد حدد المجلس العسكرى مؤخرا موعد الانتخابات الرئاسية فى مايو المقبل لاختيار أول رئيس منتخب، لكن المشكلة أن هذا الرئيس سيتولى مسئولية بلد منقسمة بشدة ولا يمكن الثقة بها فى ظل ضعف الاقتصاد والبيرقراطية المقلقة على نحو يرثى له. وتابعت الصحيفة، فإن الرئيس القادم سيكون بلا وصف محدد لمهام وظيفته، وهى المهام التى يفترض أن يحددها الدستور الذى لم تتم صياغته بعد. وتعتقد الإيكونوميست أن النقاش حول من يقوم بصياغة الدستور شرسة. فالإسلاميون الذين يهمينون على البرلمان يقولون إن أعضاءه يجب أن يهيمنوا على اللجنة التأسيسية، ويفضلون نظاما برلمانيا أو مختلطا، فى حين يفضل الليبراليين نظاما رئاسيا على أمل أن يصل شخص غير إسلامى إلى الرئاسة. ويفضلون أن يكون هناك نفوذ كبير لصياغة الدستور لمنظمات المجتمع المدنى. وبذلك، فإن الرئيس القادم ربما ستكون له كل صلاحيات حسنى مبارك الديكتاتورية، غير أن دوره قد يتراجع بعد فترة وجيزة ليكون أكثر شرفية. فهو سيقود الجيش رسمياً، لكن من غير الواضح ما إذا كان الجنرالات سينقلون الحكم إلى سلطة مدنية. وهذا ما يجعل الكثيرين ينظرون إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة صراع إرادات بين الإسلاميين المهيمنين على البرلمان والمجلس العسكرى الذى يرى فى الرئاسة القوية آخر فرصة لحماية امتيازات الجيش. وأضافت أن بعض المصريين يتشككون أن الإخوان والمجلس العسكرى قد يتوافقون على مرشح بعينه لتجنب المواجهة، ربما يكون محمد سليم العوا، وهو مفكر محافظ له صلات بالإخوان ويدافع عن امتيازات الجيش. إلا أن العوا يثير قلق الليبراليين والمسيحيين الذى اتهمهم فى الماضى بالتواطؤ مع إسرائيل. وتمضى الصحيفة فى القول إن الافتقار إلى التوافق على مرشح محدد قد أثار آمال عدد من المنافسين ما بين ضباط سابقين بالجيش أو المخابرات أو مسئولين من عهد مبارك. وتحدثت المجلة عن حظوظ أبرز المرشحين، وقالت إن عمرموسى نصب نفسه زعيما للتيار الوطنى، ورغم شهرته وأصدقائه من ذوى النفوذ إلا أن أغلب الإسلاميين يرفضونه باعتباره علمانيا. وهناك عدد من المرشحين الإسلاميين ما بين العوا إلى حازم أبو إسماعيل، والمعتدل عبد المنعم أبو الفتوح. ورغم أن الخلاف بين أبو الفتوح وخيرت الشاطر الذى ربما يكون رئيسا للحكومة قد يوقف الإخوان عن تأييد ترشح أبو الفتوح، إلا أنه لن يمنع الإسلاميين من التصويت له. وترى الصحيفة أن أبو الفتوح استفاد من قرار انسحاب البرادعى من سباق الرئاسة، الذى كان يعد شخصية رئيسية لليبراليين. وختمت "الإيكونوميست" تقريرها بالقول إن السباق الرئاسى قد أحيا بعضا من الحماسة التى سادت بعد الثورة، لكنه قدم مخاطر جديدة، بعد الاعتداء الذى تعرض له أبو الفتوح مؤخراً، والهجوم على عمرو موسى فى أحد المؤتمرات الجماهيرية له بما يجعل أصابع الاتهام موجهة إلى الحيل القذرة التى تدبرها المؤسسة الأمنية، وهى نذير شؤم يدل على أن المعارك التى لا تزال ثورة مصر المتعثرة تواجهها.
