بحث ممتاز السعيد وزير المالية مع إنجر أندرسون نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط تطورات مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي في ضوء قرب وصول بعثة الصندوق للقاهرة لاستئناف المشاورات التي تهدف لتوقيع اتفاق جديد مع الصندوق يتيح لمصر الحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار. وقال السعيد، في تصريحات له اليوم، إن المباحثات تطرقت لعدد من الملفات منها حصول مصر على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي تخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتزم الحكومة الحالية اتخاذها وتضمنتها الموازنة العامة للعام المالي 2012 / 2013، لخفض عجز الموازنة من خلال العمل على محورين الأول ترشيد الإنفاق العام والمحور الثاني تعزيز الإيرادات العامة لمواجهة المتطلبات الحتمية للإنفاق العام دون فرض أية أعباء إضافية على المواطنين.
من ناحية أخرى، أثار السعيد ملف الأموال المنهوبة من مصر وإمكانية تقديم البنك الدولي لدعم فني لمصر بجانب دعم جهود الحكومة المصرية لدى الدول الموجودة بها تلك الأموال لسرعة استردادها.
وفي هذا الإطار، أكدت نائبة رئيس البنك الدولي استعداد البنك لمساعدة مصر في هذا الملف ، بإرسال فريق من خبرائه القانونيين لتقديم المشورة القانونية والفنية لمصر لمساعدتها على إعداد ملفات كاملة بحالات الفساد، وأفضل سبل استرداد تلك الأموال.
وأضافت أن البنك حريص على دعم جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، حيث يعمل بصورة متكاملة مع صندوق النقد الدولي لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى تركيز البنك الدولي على الشق التنموي من خلال تقديم تمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها تمويلا للقطاع الخاص ، في حين يركز الصندوق على مساندة السياسات المالية الكلية من خلال تقديم قروض للحكومة لسد جزء من فجوة التمويل بالموازنة العامة، وهو ما من شأنه استعادة استقرار السياسات المالية الكلية.
