عقد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية اجتماعا موسعا مع مجموعة من كبار الاقتصاديين والخبراء، للاتفاق حول وضع آلية مؤسسية لرصد التطورات الآنية وقصيرة الأجل التى تطرأ على عدد محدد من المؤشرات الرئيسية التى تعبر عن تداعيات الأزمة على الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة. وأكد عثمان خلال الاجتماع على أن طبيعة الأزمة وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمى بصفة عامة وعلى الاقتصاد المصرى بشكل خاص، إنما تتطلب متابعة يومية وأسبوعية أو شهرية على الأكثر، من أجل التوصل إلى تقديرات أكثر دقة لتداعيات الأزمة على المجتمع المصرى والشرائح المختلفة فيه، ومن ثم وضع الخطط واتخاذ الإجراءات العاجلة التى من شأنها الحد من الآثار السلبية للأزمة ومواصلة تنفيذ برنامج الرئيس وخطط الحكومة من أجل المحافظة على معدلات معقولة من النمو الاقتصادى والاستمرار فى تحسين مستوى معيشة المصريين. يذكر أنه من المقرر إجراء اجتماعات أخرى لمجموعة العمل المشكلة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف الاستقرار على الآلية المؤسسية وعلى المؤشرات التى يجب رصدها ومتابعة تطورها خلال الفترة القادمة، بحيث يتم إعداد تقرير دورى يتضمن نتائج "مرصد متابعة الأزمة" والسياسات المقترحة لمواجهة تطوراتها بما يضمن اتخاذ الإجراءات السليمة فى التوقيت المناسب.