وصف حزب الدستور القرارات التى اتخذها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بإحالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، بأنها خطوة على الطريق، واستعادة لهيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها فى إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة، وإنهاء دور المجلس العسكرى. وأعرب الحزب، فى بيان له، عن قلقه لتركيز كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى يد مؤسسة الرئاسة، مما يعد خللاً دستورياًَ وتشريعياً وإخلالاً بمبدأ توازن السلطات. وأكد البيان على ضرورة أن ينم الآن تصحيح المسار بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب بصورة تمثل كل أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور ترضاه جميع فصائل الشعب مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعية والرقابية، حتى لا يؤدى هذا الخلل فى تجمع السلطات فى خلق حالة من توحش السلطة فى المؤسسة الرئاسية، وتأسيس ديكتاتورية جديدة، فى شعب ليس لديه أعز من حريته وكرامته. وشدد الحزب على ضرورة الإفراج الفورى عن المعتقلين من شباب الثورة، والعفو عن من صدرت بحقهم أحكام من المحاكم العسكرية، ووقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاسبة كل من تورط فى قتل الثوار وتعذيبهم. وطالب الحزب بأن تشكل الآن، وفوراً، لجنة تحقيق مستقلة فى أحداث رفح، وأن تعلن نتائج التحقيق على الشعب المصرى فى أسرع وقت.
