وصف حزب الدستور اليوم القرارات التى اتخذها رئيس الجمهورية د. محمد مرسى، بشأن إحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، بأنها خطوة على الطريق، واستعادة لهيبة الهيئات المنتخبة وأحقيتها فى إدارة البلاد دون تدخل الهيئات والمؤسسات غير المنتخبة. وأعرب الحزب عن قلقه لتركيز كل سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية فى يد مؤسسة الرئاسة، مما يعد خللاً دستورياًَ وتشريعياً وإخلالاً بمبدأ توازن السلطات.. مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة أن ينم الآن تصحيح المسار بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بالانتخاب بصورة تمثل كافة أطياف المجتمع، لتتولى مهمة كتابة دستور يرضاه الشعب المصري مع إسناد سلطة التشريع لها لحين وجود برلمان منتخب يتحمل المسئولية التشريعية والرقابية، حتى لا يؤدى هذا الخلل فى تجمع السلطات فى خلق حالة من توحش السلطة فى المؤسسة الرئاسية، وتأسيس ديكتاتورية جديدة.