أعرب الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور، عن تأييده لقرارات الرئيس محمد مرسي، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير طنطاوى والفريق سامي عنان للتقاعد، وتعيينهما مستشارين له، بجانب تعينات جديدة داخل المؤسسة العسكرية، موضحًا أن هذه القرارات كان لابد منها إن آجلا أم عاجلا، واصفا هذا الإجراء بالخطوة الجيدة التى تأخرت كثيرًا. وحول إذا كان خروج أعضاء المجلس العسكري، بمنحهم أوسمة وجوائز على تفانيهم في العمل، وفي خدمة البلاد، أضاف أن هذا الإجراء "هو الأفضل على الإطلاق من بين أي خيارات أخرى"، لافتًا إلى أن مصر "لم تكن لتتقدم خطوة نحو الأمام إلا بإحالة هؤلاء وتقاعدهم، لأن البلاد اضطرابات سياسية وأزمات بين القوى والتيارات والقوى الحزبية بسبب مواقفه". وعلى صعيد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ونقل سلطة التشريع إلى الرئيس، شدد دراج على "ضرورة نقل السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية، في ظل غياب مجلس الشعب"، مؤكدًا على "حصول مرسي على السلطة التشريعية، حتى يمكن محاسبته على كل صغيرة وكبيرة".