شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشعب مفاجأة مدوية، بعد موافقة المجلس على طلب وزير العدل وعدد من نواب الحزب الوطنى على إحالة مشروع قانون الرسوم القضائية مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية لإعادة المداولة فى بعض مواده والتى أثارت ضجة كبيرة بين أوساط المحامين. قرر سرور عقد جلسات استماع لتقريب وجهات النظر بين المستشار ممدوح مرعى وزير العدل ونواب مجلس الشعب من المحامين والذين كانوا قد أبدوا اعتراضات جمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة. ورداً على ما أثاره عدد من المحامين أمام نقابة المحامين خلال الأيام الماضية وتهديدهم باستمرار الاعتصامات فى ضوء رفضهم لمشروع القانون. أكد الدكتور أحمد فتحى سرور، أن رسالة المحاماة هى الدفاع عن الحق بالحجة والبيان، ووصف سرور ما بدر من بعض المحامين "بالقلة التى لا تؤثر فى ضمير الأمة". وأشار إلى أن الصراخ والعويل والقيام بأعمال غير مشروعة لن تحقق الهدف المطلوب، مبيناً أن مجلس الشعب لا يخشى أو يهاب أحداً ويدافع عن حقوق الإنسان ولا يرضخ لأى ضغوط خارجية. وقال سرور "جاء فى عدد من الرسائل من المحامين يستنفرون ما بدر من قلة من زملائهم". وأشار إلى أن إعادة مشروع قانون الرسوم القضائية مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية يأتى من منطلق الحرص على إصدار تشريعات فى خدمة المواطن المصرى. وشهدت الجلسة مواجهة بين رئيس المجلس وعدد من نواب العارضة، على أثر اعتراضهم من امتثال سرور لرغبته الأغلبية، وإعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجنة التشريعية وهى نفس الرغبة التى أبدوها فى الجلسات البرلمانية السابقة. ومن جانبه أكد النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين، أن نواب المعارضة كانوا قد تقدموا بطلب إلى رئيس اللجنة التشريعية لإعادة مشروع قانون الرسوم القضائية للمداولة مرة أخرى. وقال "مجلس الشعب استجاب لرغبته الأغلبية كالعادة وتجاهل مطالب المعارضة، ومع هذا فنحن نؤيد استجابة مجلس الشعب لمطالب جموع المحامين والنواب، لأنه فى مصلحة هذا المجتمع" وأيده فى الكلام النائب المستقبل علاء عبد المنعم، وطالب بتسجيل طلب نواب المعارضة بسحب مشروع القانون وإعادته مرة أخرى للمداولة داخل اللجنة التشريعية. وعقب الدكتور سرور قائلاً، إن النائب علاء عبد المنعم من ضمن النواب الذين شاركوا فى جلسات التشاور التى عقدت مع وزير العدل لمناقشة عدد من مواد مشروع القانون والتى أثارت لغطاً كبيراً وأكد سرور أن سحب مشروع القانون وعقد جلسات استماع للتشاور عليه وتقريب وجهات النظر هو اختصاص أصيل لرئيس المجلس. وأوضح النائب المستقل مصطفى بكرى، أن الحوار المجتمعى هو خير دليل لاستصدار قوانين تخدم المجتمع المصرى. وقال، إن وزير العدل كان مرنا واستمع لجميع وجهات النظر، لافتاً إلى أن سحب المشروع وإعادته للمداولة داخل اللجنة التشريعية هو أمر يعكس الحرص على وصف حالة الغليان التى يشهدها الشارع المصرى. وكان النائب عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية قد تقدم بطلب للدكتور سرور اليوم أكد فيه، أن قانون الرسوم القضائية المعروضة بالجلسة العامة يحتاج إلى مزيد من الدراسة والبحث فى الكادر التى توخاها المشروع عند إصدار هذا القانون عام 1944. وأكد أن المشروع يحتاج إلى إعادة بحث ودراسة واستماع لكافة وجهات النظر واستطلاع رأى النقابة العامة للمحامين والنقابة الفرعية ومؤسسات المجتمع المدنى المتصلة بحقوق الإنسان، باعتبار أن حق التقاضى حق أصيل من حقوق الإنسان تكفله الدولة بنص الدستور، وطالب بإعادة مشروع القانون للجنة الدستورية والتشريعية مرة أخرى للبحث والدراسة.
