ذكر تقرير أمريكى صادر عن مركز شيكاغو للدراسات الدولية، أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تخطو أولى خطواتها فى لاهاى بهولندا نحو كشف الحقيقة من خلال محاكمة المتهمين فى جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى والنائب باسل فليحان ورفاقهما وسائر الجرائم الإرهابية المرتبطة بها. ويسود اعتقاد بأن المحكمة، وإن كانت غير خاضعة للاعتبارات السياسية، إلا أن عملها الجنائى سيكون له تأثير سياسى كبير فى حال معرفة الحقيقة حول من خطط وشارك ونفذ عملية اغتيال الحريرى. ويؤذن انطلاق المحكمة ببدء مرحلة تنفيذ القرار 1757 القاضى بإنشاء المحكمة المختلطة الدولية اللبنانية بعدما انتهت مرحلة تنفيذ القرار الدولى رقم 1595 الصادر فى ربيع عام 2005، الذى أنشئت بموجبه لجنة التحقيق الدولية، كما يؤذن انطلاقها بنقل الصلاحيات القضائية الكاملة فى جريمة اغتيال الحريرى من القضاء اللبنانى إلى هذه المحكمة، بحيث يضع بتصرفها كل ما لديه من معطيات. وستشهد الأسابيع المقبلة مجموعة من الإجراءات الداخلية الأساسية لتكريس قيام المحكمة عملياً، منها انتقال القضاة ال11 إليها لانتخاب رئيس المحكمة ونائبه وتعيين نائب المدعى العام، وكذلك تعيين قاضى الإجراءات الداخلية، وتحديد توقيت نقل الملف كاملاً والموقوفين من القضاء اللبنانى إلى المحكمة. ومن المنتظر توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة اللبنانية ومكتب المدعى العام للمحكمة الخاصة بلبنان، تتضمن صيغ التعاون بين الجانبين، والتى كانت قد أجلت المصادقة عليها قبل يومين لدراستها بناءً على طلب عدد من الوزراء اللبنانيين. وتنص المذكرة على التزام الحكومة اللبنانية بموجبات التعاون مع المحكمة الدولية فى كل مراحل الإجراءات القضائية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1757 من خلال ضمان صلاحية جمع أى معلومات وأدلة إضافية، والوصول غير المقيد إلى كل الأماكن والمؤسسات. كما تنص على حرية الاجتماع بممثلين للسلطات الحكومية والمحلية، وحرية استجوابهم، بالإضافة إلى ممثلين لأحزاب سياسية وسلطات عسكرية وزعماء الجماعات، فضلاً عن توفير مقر مناسب وآمن لمكتب المدعى العام فى بيروت. وأوضح القاضى دانيال بلمار، المدعى العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن "افتتاح المحكمة لا يعنى بدء الإجراءات على الفور، بل إن التحقيقات ستستمر"، مشيراً إلى أنه لا يعرف كم من الوقت سيستغرق عمل المحكمة. وأشار إلى أن "مرحلة توجيه الاتهامات لم تحن بعد"، وأنه "سيتهم عندما يصبح جاهزاً" من دون أن يضع أى جدول زمنى. وأكد بلمار، أن عمله لن يخضع لأى "اعتبارات سياسية"، قائلاً إن "العمل بالمحكمة يتم بناء للقانون وبعيداً عن العمل السياسى"، مشيراً إلى أن المحكمة ستتحرك بأقصى سرعة ممكنة لإنجاز التحقيقات. وشدد بلمار على أن "صلاحية المحكمة حتى الآن محددة بجريمة اغتيال رفيق الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق"، معلناً احتمال توسعها إذا وجد رابط بين كل الاغتيالات التى حصلت فى لبنان بين شهرى أكتوبر العام 2004 وديسمبر العام 2005". وكشف أنه حدد شهرين كإطار زمنى لتقديم طلب تسليم الضباط الأربعة قادة أجهزة الأمن اللبنانية السابقين الذين لم توجه إليهم بعد أى اتهامات والموقوفين لدى السلطات اللبنانية، لافتاً إلى أن "فترة احتجاز الضباط الأربعة ستقيد بموعد يحدده القضاة". وتعتقل السلطات اللبنانية أربعة ضباط كبار للاشتباه، وهم القائد السابق للحرس الجمهورى العميد مصطفى حمدان، والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلى اللواء على الحاج، والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار أخلى القضاء اللبنانى الأربعاء الماضى سبيل ثلاثة موقوفين آخرين بكفالة. وجزم بلمار، بأن مرتكبى جريمة اغتيال الحريرى "ينتمون إلى جماعة محترفة قد تكون مؤسسة حكومية"، مؤكداً "لا أتوقع محاولات أو ضغوطاًَ لتثنى عن متابعة المحاكمة".
