اتهم رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري القاضي الكندي دانيال بلمار "شبكة اجرامية من الافراد" بالوقوف وراء اغتيال الحريري في فبراير عام 2005. ولم يحدد بلمار في التقرير العاشر الصادر عن لجنة التحقيق والاول الذي يصدره بلمار منذ توليه رئاسة اللجنة بداية العام الجاري 2008 هوية الشبكة الاجرامية او ان يكشف عن أسماء اعضائها واوضح التقرير الذي أذيعت بعض الفقرات الهامة منه في بيروت مساء الجمعة ان بامكان اللجنة واستنادا الى أدلة تملكها ان شبكة من الافراد تحركت بالتنسيق فيما بينها لتنفيذ جريمة اغتيال الحريري. ولفت بلمار في تقريره الذي تسلمه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى أن اللجنة الدولية لن تكشف في الوقت الحاضر عن أي من المتهمين لكن هذا الكشف سيظهر في مطالعة المدعي العام لدى بدء المحكمة الدولية عملها. وذكر ان جزءا من الشبكة الاجرامية التي اغتالت الحريري بقيت تعمل بعد الاغتيال وبعض أفرادها مرتبط باعتداءات جرى تنفيذها في لبنان منذ اكتوبر عام 2004 (محاولة اغتيال وزير الاتصالات مروان حمادة)، وأكد أن الجانب السوري استجاب لثمانية مطالب وكان الجانب السوري ايجابيا بشكل عام. وأفادت مصادر لبنانية أن مجلس الامن الدولي استمع خلال جلسة مشاورات عقدها الى تقرير مستشار الامين العام للشؤون القانونية والسياسية نيقولا ميشال حول التقدم في سير المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري. ونقل تليفزيون "المستقبل" اللبناني عن ميشال قوله ان الاموال التي تسلمها باتت كافية لانشاء المحكمة الدولية ولاعمال السنة الاولى لهذه المحكمة وأشار ميشال الى ان المحكمة الدولية باتت أمرا واقعا.