ردا على تهديدات سامح عاشور نقيب المحامين السابق باحتلال دار القضاء العالى ردا على احتلال نقابة المحامين من جانب القضاة، أكد المستشار رفعت السيد عضو المجلس المؤقت لنقابة المحامين، أن المجلس يدير النقابة بناء على حكم قضائى ونص القانون، وأن المجلس المؤقت لا يحتل النقابة ولا يتواجد أى عضو من أعضاء المجلس فى مقر النقابة منذ أسابيع، بل من يحتل النقابة هم المحامين المعتصمين الذين يبيتون وينامون بالنقابة ليل نهار دون إذن ولا ترتيب مع المجلس المعين الذى يعتبر هو المسئول الأول عن النقابة. وذكر السيد فى تصريح خاص لليوم السابع، أن ما يفعله المحامون حاليا من إضراب واعتصام ومبيت فى مقر النقابة العامة وتعليق دمى وتهديد بحرقها وإخراج مسيرات والتظاهر، كلها أفعال تتم بترتيب من مجموعات خارج النقابة ولمصلحة أفراد وكتل بعينها بعيدا عن المجلس المعين، متسائلا من أين يدبر المحامين تمويل اعتصامهم ومن ينفق عليهم،ولماذا هؤلاء فقط هم المعتصمين من مجموع 400 ألف؟، وقال "أبحث عن المستفيد من إضراب واعتصام المحامين"، ورد بأن ما يجرى حاليا مخالف للقانون ولا يحق لأى أحد أن يهدد المجلس الذى تم تعيينه بقوة القانون ويريد تطبيق القانون، وكل ما يدور يتم بعيدا عن المجلس الشرعى ويحق أن يكون محل تساؤل من الأمن والشرطة. السيد علق أيضا على ما يقول عاشور، إنه دعوة لعقد جمعية عمومية بناء على 5000 توقيع من المحامين فقال "يقدمون لنا الطلب والتوقيعات وندرس السبب، وإذا كان فيه سبب يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة سنوافق، أما إن لم تكن هناك ضرورة فلا حاجة لجمعية عمومية، وبرر ذلك بان عملية التنقية تسير فى طريقها ولا يوجد تأخير فى ظل عملية دراسة ل400 ألف ملف للمحامين واستبعاد كل من فقد شرط المحاماة. السيد أكد أن النقابة بيت المحامين وحقهم أن يجتمعوا ويتداولوا شئونهم، ولكن اتخاذ القرار يكون من خلال مجلس النقابة سواء كان منتخبا أو معينا، لكن ما يحدث لا نعترف ولا نوافق عليه كمجلس منتخب، فما حدث من قرارات إضراب أو اعتصام هى لمحامين وليس لنقابة المحامين وما حدث على مسئوليتهم الشخصية. يأتى هذا ردا على تهديدات سامح عاشور التى ذكر فيها خلال مؤتمر له بسوهاج، أنه سيحتل دار القضاء العالى فى حال عدم الدعوة للانتخابات خلال الأسابيع القادمة مذكرا المحامين بما حدث فى عام 2001 من جمعية عمومية تمت فى شارع 26 يوليو، من أجل تنفيذ حكم القضاء والدعوة لانتخابات. وحول تنقية جدول الجمعية العمومية للمحامين، أكد أن لجنة من خبراء وزارتى العدل والتنمية الإدارية "14 عضوا" يديرون العملية الإدارية والمراجعة حاليا، حيث يتم استبعاد المتوفين وكل من فقد شرط العمل بالمحاماة سواء مؤمن عليه أو حكم عليه فى قضية جنائية أو سافر للخارج أو خرج من العمل بالقطاع العام. وكشف السيد أن وزارة العدل أبلغت المجلس المؤقت عن استبعاد 127 شركة من القطاع العام وهو ما يترتب عليه استدعاء المحامين الذين يعملون بهذه الشركات ليقدموا ما يثبت أنهم مازالوا محامين أو أنهم انتقلوا موظفين فى هذه الشركات. وذكر أن عملية التنقية وتعديل وتحديث العناوين مفتوحة أمام المحامين حتى 15 مارس المقبل وبعدها سيكون هناك اعتماد ما يوجد من عناوين وبيانات إذا ما لم يتظلم المحامى مع استدعاء البيانات الجديدة عن طريق النقابات الفرعية. موضوعات متعلقة: محامو المحافظات ينشقون على قرارات النقابة
