قال مصدر مسئول بنقابة المحامين إنه تم شطب أيمن نور زعيم حزب الغد والمستشار ماهر الجندى محافظ الجيزة الأسبق وآخرين من جداول المحامين بشكل تلقائى خلال الأيام الماضية لصدور أحكام ضدهم مخلة بالشرف. وأضاف المصدر أن مصلحة السجون أرسلت منذ فترة طويلة عددا من أسماء المحامين الصادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف، لكن مجلس النقابة السابق برئاسة سامح عاشور لم يطبق القانون، فقرر المجلس القضائى المؤقت للنقابة تشكيل 7 لجان، يشرف عليها خبراء من وزارتى العدل والتنمية الإدارية، حيث قامت اللجان بحذف أسماء المحكوم عليهم تلقائيا ومن بينهم أيمن نور وماهر الجندى. وكانت محكمة النقض قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أيمن نور لاتهامه بتزوير توكيلات مؤسسى الحزب، كما أيدت معاقبة المستشار ماهر الجندى محافظ الجيزة بالسجن لاتهامه بتلقى رشاوى. من جانبه قال المستشار رفعت السيد عضو المجلس القضائى بنقابة المحامين، رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه غير معنىِّ بإسقاط أشخاص بعينهم، حيث إنه يجرى تطبيق القانون بإسقاط أسماء جميع من صدرت ضدهم أحكام مخلة بالشرف، وأوضح أن المجلس القضائى خاطب مصلحة السجون، وكانت استجابتها ضعيفة، حيث وردت بعض الأسماء، بينما قدمت وزارة العدل كشوفا كاملة بأسماء محامين كانوا يعملون فى 130 شركة حكومية تم خصخصتها، وذلك لتحديث بياناتهم، حيث زالت عنهم صفة القطاع العام. ورفض السيد التعليق على إسقاط اسم أيمن نور من كشوف العضوية، قائلا: «أنا رجل قضاء ولا أتحدث عن أشخاص، ولا يعنينى اسم أحد، وإنما أطبق القانون على الجميع». وردا على ما يردده سامح عاشور النقيب السابق للمحامين بأنه سيحتل دار القضاء العالى إذا لم يرحل القضاة عن إدارة النقابة، قال: «الأفضل لسامح عاشور أن يحتل وزارة الداخلية أو يتوجه لتحرير فلسطين»، وأضاف أن عاشور غير جاد فى تهديده لأنه يهدف للدعاية الانتخابية، وأضاف أن القانون سيطبق فى حالة الخروج على الشرعية. وأضاف السيد أن المجلس القضائى وضع موعدا نهائيا لتنقية كشوف المحامين غايته 31 مارس الجارى، وأشار إلى أن المجلس القضائى يبذل جهودا ضخمة لتنقية كشوف المحامين، منها إسقاط أسماء الموتى والصادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف، ومن التحق بعمل آخر، وإنشاء نقابتين فى شمال القاهرة ومحافظتى حلوان و6 أكتوبر، وإنشاء نقابات جيدة بدوائر المحاكم الجزئية. وكشف السيد النقاب عن أن المجلس القضائى استجاب لطلب سامح عاشور بإعلان نتيجة أعمال المجلس القضائى يوم 31 مارس، حيث سيتم عقد مؤتمر صحفى، يتم فيه إعلان جميع أحوال النقابة خلال الشهور الماضية، وتسليم النقابات الفرعية تقريرا بذلك ليكون كل محام على إلمام كامل بمجريات الأمور داخل نقابته. ولفت السيد إلى أنه تسلم النقابة، وفى خزينتها وحسابها البنكى نحو مليون و200 ألف جنيه، والآن بها 13 مليون جنيه، تبقت بعد سداد 40 مليون جنيه لأصحاب المعاشات المتأخرة منذ عامى 2004 و2005، وسداد 20 مليون جنيه للعلاج.