قال الدكتور هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمجموعة "الفطيم" الإماراتية، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن تعديل الشروط والبنود التعاقدية الخاصة بالعقود بين "الفطيم" والحكومة المصرية، سوف يعمل على ضخ نحو 600 مليون جنيه، كموارد مالية للخزانة العامة للدولة، بعد إجراء تعديلات فى الشروط الخاصة بالنسب البنائية لمشروعات المجموعة الإماراتية، وذلك بعد تجمد المفاوضات الخاصة بالتسوية خلال الشهر الأخير من حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء السابق، انتظارًا للحكومة الجديدة. وأشاد "سرى الدين"، بتصريحات الحكومة الجديدة بإعادة طمأنة المستثمرين والتسويات المتعلقة برجال الأعمال، خاصة أن أسامة صالح، وزير الاستثمار الجديد، هو المسئول عن لجان فض منازعات الاستثمار، وهو ما سوف يساهم فى سرعة إنجاز ملفات التسويات خلال الفترة القادمة. وطالب "سرى الدين"، الحكومة، بضرورة سرعة حسم ملفات التسوية مع العديد من الأطراف ورجال الأعمال والمستثمرين، خلال 90 يومًا على الأكثر، لطمأنة المستثمرين وتهيئة مناخ الاستثمار، وتكون أيضًا التسويات نهائية وملزمة، ومعتمدة من قبل رئاسة مجلس الوزراء، لافتًا إلى أهمية أن تستعين اللجنة المسئولة عن إجراء وإبرام تلك التسويات بخبراء ومتخصصين محايدين، مما يساهم فى سرعة حسم الملفات، فى أقل وقت ممكن، لعودة الاستثمارات ورؤوس الأموال فى الفترة القادمة.