بعد أن تم تحديد الصيغة النهائية للتسوية بين الحكومة المصرية ومجموعة الفطيم الإماراتية، لم يتم توقيع العقد وذلك بسبب أن الحكومة المصرية فرضت شروطا جديدة على الفطيم لإتمام التسوية التى لم يكن متفقا عليها، بحسب ما أكده مصدر مسئول فى الفطيم، طلب عدم نشر اسمه، ل«الشروق». وبحسب المصدر، طلبت الحكومة من الفطيم سداد مبالغ إضافية عن المتفق عليها، تصل إلى 50 مليون جنيه، كما تضمنت الشروط الجديدة الزام الشركة بتحمل نفقات رصف بعض الشوارع والطرق الجانبية لمقر المشروع. و«هذا غير مقبول لأن الاتفاق يجب أن يكون واحدا وثابتا، وغير قابل للتعديل، فقد وافقت الشركة على تقديم الكثير من التنازلات وبادرت بإثبات حسن النوايا ولكن فى المقابل يجب أن نشعر بالالتزام من الجانب المصرى»، بحسب قول المصدر، مشيرا إلى أن الشركة لم تراوغ للحصول على أى تخفيضات فى السعر بل هذه كانت هى السياسة المتبعة حينئذ.
ويضيف المصدر «يبدو أن حكومة الجنزورى، نتيجة تخوفها من رد فعل الشارع المصرى، ترفض تحمل مسئولية أى تسوية، وتفضل ترحيل هذا الملف إلى الحكومة الجديدة»، بحسب قوله.
ويؤكد هانى سرى الدين، محامى المجموعة، للشروق أنه بالفعل لم يتم بعد اتخاذ أى خطوات إيجابية تجاه التسوية التى لاتزال معلقة حتى الآن، رافضا الإفصاح عن التفاصيل التى تسببت فى «تعليق عملية التسوية».
كان مصدر فى مجلس الوزراء، قد أكد فى تصريحات صحفية سابقة ل«الشروق»، عن دخول التسوية بين الحكومة المصرية وشركة الفطيم الإماراتية مراحلها الأخيرة، بعد زيارة عمر الفطيم لمصر، فى اول مارس الماضى، وكان من المقرر توقيع الاتفاقية بنهاية مارس على حد أقصى، بحسب تصريحات هذا المصدر. وهذا ما أكده أيضا محمد المكاوى، العضو المنتدب لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، وقت انعقاد معرض سيتى سكيب فى فبراير الماضى.
وكانت التسوية المقررة تنص على نقل ملكية مشروع فيستيفال سيتى فى القاهرةالجديدة بالكامل إلى مجموعة الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى 2014، مقابل قيام الشركة الإماراتية بتسديد مبلغ 420 مليون جنيه إضافية، بشكل فورى عقب توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة ونقل الملكية.
وكان مشروع فسيتيفال مول من المشاريع التى دار لغط كبير حولها بسبب ما أثير عن حصول مجموعة الفطيم على متر الأرض بسعر أقل من قيمته.
وفى 2008، نتيجة لحرصنا على العلاقات الطيبة مع مصر، «وافقنا على تعديل عقد البيع الابتدائى الموقع بين الطرفين»، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية بفرض زيادة على ثمن الأرض بقيمة إجمالية 287 مليون جنيه، «قمنا بتسديدها» بالرغم من مخالفة ذلك لشروط التعاقد وتعهدت الهيئة فى المقابل بنقل الملكية للمشترى خلال 60 يوما من توقيع التعديل على العقد الابتدائى (يناير 2008)، ولكن لم يتم نقل الملكية حتى الآن، بحسب ما أكده المصدر.
