«نستعد للقاء الشركات العربية المستثمرة فى مصر وعقد اجتماعات معها لتسوية مشاكلها»، بحسب ما قاله عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، ل«الشروق»، مؤكدا عدم التوصل إلى صيغة نهائية للتسوية مع الشركات حتى الآن. كان مجلس الوزراء قد أعلن بعد اجتماع أمس الأول أنه تم التوصل إلى اتفاق تسوية مع 3 شركات عربية، هى الفطيم والمصرية الكويتية وداماك، وعلمت «الشروق» أن الاجتماع كان بهدف مناقشة تقديم بعض التنازلات فى شروط التسوية التى عرضتها الحكومة على الشركات فى وقت سابق والتى لم تجد قبولا لدى بعضها.
وقال الشوادفى إنه سيتم دعوة الشركات مجددا لعقد اجتماعات معها لتسوية تلك المشاكل، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن، وكان مسئولون من شركة منا الكويتية، التى تمتلك 33% من الشركة المصرية الكويتية التى أشترت 28 ألف فدان فى مدينة العياط بمحافظة الجيزة قبل نحو 10 سنوات بغرض استثمارها فى النشاط الزراعى، قد حضروا إلى القاهرة خلال الشهر الماضى لحضور اجتماعات مع لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء للوصول إلى تسوية بعد قرار بتحويل الأرض إلى النشاط العمرانى بسبب عدم توفير المياه اللازمة للزراعة، لكنهم غادروا القاهرة دون التوصل إلى تسوية.
وذكرت «الشروق» فى عدد سابق فى هذا الشهر، أن هناك عدم اتفاق بين الجانبين على تقييم لجنة فض المنازعات للأرض بعد تحويلها للعمرانى، والتى كان تخصيص نحو 9 أفدنة فقط منها للبناء، إضافة إلى ترك مساحة تبلغ 10 فدادين كحزام أخضر، و3 أفدنة كحرم آثار، و3 أفدنة أخرى للزراعة من أهم ملامح التسوية المعروضة على الشركة الكويتية.
وكان هانى سرى الدين، المستشار القانونى لشركتى الفطيم وداماك فى مصر، قال فى تصريحات صحفية فى منتصف شهر يناير الماضى، أن الشركتين الإماراتيتين قد حددتا ملامح تسوية النزاع بين كل منهما وبين الدولة حول تقييم أسعار الأراضى التى حصلتا عليها فى مصر، مع لجنة فض المنازعات.
وأضاف أنه تم تعديل شروط التعاقد مع مجموعة الفطيم، حيث تم الاتفاق على أن نقل ملكية مشروع فيستيفال سيتى فى القاهرةالجديدة بالكامل إلى الفطيم، مع مد أجل تنفيذه إلى 2014، مقابل قيام الشركة الإماراتية بتسديد مبلغ 420 مليون جنيه إضافية، بشكل فورى عقب توقيع الحكومة المصرية على الشروط المعدلة، ونقل الملكية.
وطالبت الشركة بنقل الملكية لتكون بمنأى بعد ذلك عن أى خلافات جديدة مع الحكومة المصرية بشأن هذه الأرض، كما قال سرى الدين، مشيرا إلى أنه فى يناير 2008، قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بفرض زيادة على ثمن الأرض بقيمة إجمالية 287 مليون جنيه وتعهدت فى المقابل بنقل الملكية للمشترى خلال 60 يوما من توقيع التعديل، ولكن لم يتم نقل الملكية حتى الآن.
أما عن التسوية مع داماك، وتتعلق بمشروعين هما هايد بارك فى وبارك أفينو فى القاهرةالجديدة، فقد أعلنت الشركة الإماراتية استعدادها التنازل عن حصتها فى المشروع الأول والتى تبلغ 18.7% لهيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى التنازل عن مستحقات للشركة تصل إلى 92 مليون جنيه، فى مقابل عدم مقاضاتها. وفيما يتعلق بمشروع بارك أفينو، فقد أبدت استعدادها لسداد فروق الأسعار الخاصة بالأرض، ولكنها طالبت بتخفيض مبلغ علاوة التسعير والذى تم تقديره ب140 مليون جنيه.
