أكد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الجديد، أن ملف حركة المحافظين المقرر إجراؤها الفترة المقبلة لم يفتح حتى الآن مع رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية. وشدد على أن كل ما يُثار حول ذلك لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء حركة المحافظين هى الدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية. وأضاف عابدين، فى تصريح ل"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يلتقى اليوم الأحد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء بالحكومة، وذلك لمناقشة الأوضاع الأمنية داخل بعض المحافظات والمشكلات التى وقعت فى الفترة الأخيرة، وخاصة أنها تسيطر على الساحة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتطرق الاجتماع مع قنديل إلى مناقشة حركة المحافظين آليات إجراء تلك الحركة. وأوضح عابدين، أنه سيكون له دور إيجابى وكبير فى ترشيح واختيار المحافظين، لأنه سيكون هناك تعاون كبير بين الوزير، والمحافظين فى الفترة المقبلة، وأضاف قائلا" يجب أن يكون لى دور فى اختيار الرجالة اللى هيشتغلوا معاى"، مشيراً إلى أنه سيعد قائمة بأهم المحافظات التى تحتاج إلى تغير ولكن بعد مقابلة رئيس الوزراء للاتفاق على الآلية المناسبة لاختيار المحافظين الجدد. وأشار وزير التنمية المحلية الجديد، إلى أن إجراء حركة محافظين تحتاج إلى تعاون أكثر من جهة وخاصة الجهات الرقابية، والتى تقدم لمجلس الوزراء التقارير الرقابية الخاصة بالشخصيات المرشحة، لافتاً إلى أنه سيتعاون مع أى أشخاص أو جهات لديها رؤية للنهوض بالبلاد بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية، مشيراً إلى أن الحرية والعدالة ليس منوطاً به الحديث عن حركة المحافظين ولا أى من قياداته له حق التدخل فى التغييرات. من ناحية أخرى، أكد اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أنه التقى أمس السبت برؤساء قطاعات أجهزة الوزارة من أجل التعرف عليهم، لافتاً إلى أنه طالبهم بضرورة إعداد تقارير حول عمل تلك الأجهزة وأهم المشكلات والمعوقات التى تقابل كل رئيس قطاع حتى يتسنى لهم وضع حلول لتلك المشكلات وتحديد الخطوط، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية تعمل على النهوض بالإدارة المحلية فى أقصر وقت. وأضاف عابدين، أنه من المقرر أن يكون للوزارة دور كبير وإيجابى فى التعامل مع المحافظات فى الفترة المقبلة وخاصة أن لدية خبرة كبيرة بالمشاكل التى تعانى منها المحافظات من خلال عملة كمحافظ، مشيراً إلى أنه سيضع أولوية كبيرة للمحافظات الفقيرة والتى تحتاج لمشروعات من أجل توفير فرص عمل لأبنائها ورفع مستوى الدخل، لافتاً إلى أن أهم القطاعات التى تحتاج إلى تفعيل دورها هما جهاز بناء وتنمية القرية وجهاز الصناعات الحرفية، لأن تنمية القرية والاهتمام بها أساس النهوض بالإدارة المحلية.
