أرسل حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الوثيقة التى قام بإصدارها حول الدستور الجديد إلى الجمعية التأسيسية للدستور، التى تعكف على إعداد الدستور، حيث تضمنت الوثيقة مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة التى يجب مراعاتها فى صياغة الدستور، منادياً بأن يكون نظام الحكم فى مصر مختلط بين البرلمانى والرئاسى وأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابى واحد. وأوضح الحزب فى بيان رسمى له الأربعاء، أن الوثيقة تؤكد على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوص واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، مشدداً على ضرورة أن يتضمن الدستور نصاً واضحاً حول الديمقراطية التشاركية جنباً إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية مما يسهم فى إتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدنى، فضلاً عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. وأكدت الوثيقة على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة فى إعداد الدساتير و إدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء عناية خاصة للفئات التى عانت من الحرمان والتهميش. واقترحت الوثيقة إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت الورقة على حق جميع المواطنين والمواطنات فى تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية فى شأنها وعرقلة أنشطتها. وشددت الوثيقة على ضرورة وجود نصوص تضمن حرية الرأى والتعبير والإبداع والحريات الشخصية والبحث العلمى والحق فى المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية. واقترحت الوثيقة أن يقوم النظام الاقتصادى على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التى تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للشعب، مشيرين إلى أن النظام المختلط الذى يجمع بين بعض سمات النظام البرلمانى وبعض سمات النظام الرئاسى هو النظام المناسب لمصر فى الفترة القادمة، وهو يحقق نوعاً من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية، على أن يقتصر البرلمان على مجلس نيابى واحد، وتجرى الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة فى كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الإيجابى لصالح النساء فى المجالس التمثيلية. وأشار البيان إلى أن هذه الوثيقة أرسلت إلى عدد من الهيئات والشخصيات المعنية، بهدف المساهمة فى الحوار المجتمعى الذى لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصرى فى ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
