قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنه انتهى من إعداد ورقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادىء العامة التي يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد. وأضاف الحزب – في بيان أصدره اليوم الأربعاء – أنه تم إرسال هذه الورقة اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور، وعدد من الهيئات والشخصيات المعنية، بهدف المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأكدت الورقة ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوص واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته. كما أكدت ضرورة أن يتضمن الدستور نصا واضحا حول الديمقراطية التشاركية جنبا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية مما يسهم في إتاحة مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلا عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص. وشددت على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء عناية خاصة للفئات التي عانت من الحرمان والتهميش. واقترحت ورقة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت على حق جميع المواطنين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شأنها وعرقلة أنشطتها. وطالب الحزب بنصوص تضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع والحريات الشخصية والبحث العلمي والحق في المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية. أما عن وصف النظام الاقتصادي ، فقد اقترح الحزب أن يقوم على التنمية الشاملة العادلة والمستدامة التي تستهدف إشباع الحاجات الأساسية للشعب. ورأى الحزب أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة، وأنه يحقق نوعا من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية، وكذلك أن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد، وتجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء في المجالس التمثيلية.
