مازالت أزمة أصحاب المعاش المبكر فى مصنعى بورتلاند حلوان وطرة التابعين لشركة السويس للأسمنت مستمرة، ففى الوقت الذى يطالب فيه أصحاب المعاشات بباقى مستحقاتهم المالية التى لم يحصلوا منها سوى على 39 شهرًا من أصل 120 شهرًا، تماطل الشركة فى توضيح موقفها بالنسبة لهم، فتارة تذيع إدارة المصنع منشورًا يعدهم بالحصول على مستحقاتهم المالية كاملة، وتارة أخرى ترفض الإدارة قبول المطالب مشترطة اشتراك وزير القوى العاملة فى المفاوضات، ليصبح المصنع الذى كان يدخل ضمن أكثر مصانع الأسمنت إنتاجًا على مدى تاريخه مهددًا بالتوقف عن العمل فى ظل تهديدات أصحاب المعاش المبكر بالاعتصام داخله وإغلاقه على غرار ما فعلوه سابقًا لمدة 18 يومًا فضلاً على إغلاقه من قبل عمال اليومية منذ أسبوع. عصام سالمان، أحد المحالين إلى المعاش المبكر من مصنع أسمنت بورتلاند حلوان، التابع لشركة السويس للأسمنت، ورئيس إحدى اللجان النقابية، أوضح أن الأزمة بين أصحاب المعاش المبكر وإدارة شركة السويس للأسمنت وصلت إلى طريق مسدود، بسبب عدم صراحة الشركة فى إخبار أصحاب المعاشات بموقفها المباشر، قائلاً: "فى كل المفاوضات نبقى متأرجحين ولا نخرج بقرار معين، فجلسنا مع إدارة الشركة فى وجود رئيسى الحكومتين السابقتين، شرف والجنزورى، وكلاهما أكدا لنا أنهما سيجبران الشركة على إعطائنا باقى مستحقاتنا، لكن لم يكن ذلك سوى وعود تتبخر فى الهواء بمجرد قيامنا من على منضدة المفاوضات، وحتى الآن لا نعلم من الذى نخاطبه من أجل إعادة حقوقنا المالية خاصة بعد اشتراط الشركة مؤخرًا مشاركة وزير القوى العاملة فى المفاوضات، رغم أننا كأصحاب معاش مبكر لا نتبعه بأى حال من الأحوال". وتبدأ أزمة أصحاب المعاش المبكر وشركة السويس للأسمنت منذ عام 2007، حين حددت الشركة مكافأة مالية لأصحاب المعاش المبكر تقدر ب 120 شهرًا، وهو الأمر الذى طبقته على الدفعات الأخيرة دون الأولى، وهو ما دفع العاملين فى الدفعات الأولى إلى المطالبة بفرق شهور المكافأة لمساواتهم بباقى زملائهم، لتتفاقم الأزمة حينما لم تعترف إدارة الشركة بذلك، وتحولت القضية إلى ساحات المحاكم، ومازالت مستمرة حتى الآن، وهو ما جعل أصحاب المعاشات يفضلون الدخول فى مفاوضات لحل المشكلة اختصارًا للوقت. ويستند أصحاب معاشات الدفعات الأولى، والذين خرجوا قبل بيع مصنعى طرة وحلوان إلى شركة السويس، إلى منشور للشركة فى 8 نوفمبر 2007، قالت فيه إنها ستساوى بين جميع أصحاب المعاش المبكر، والذين يقدر عددهم ب 2400 فى حلوان و2502 فى طرة، ويقول سالمان: "ذهبنا إلى الشركة فقالت إن القرار لن يطبق على الخارجين قبل شراء الشركة. فاتجهنا إلى الحكومة التى أوقعتنا فى هذه المشكلة من الأساس فرفعت يديها واعتبرت أنها مشكلة خاصة مع الشركة ليس للوزارة دخل فيها". ويستكمل أشرف عبد النبى، أحد أصحاب المعاش المبكر، وكان يعمل بالشئون القانونية بمصنع طرة، قائلاً: "بعد أن أوهمتنا الحكومة فى 2001 بأن المصنع يخسر ويجب أن تتم تصفية العمالة فيه لخصخصته، لم يكن فى أيدينا سوى تسوية معاشاتنا، وقتها كانت الرواتب لا تتعدى 300 جنيه، وبالتالى المكافأة كانت زهيدة، حتى أن المعاشات التى نحصل عليها لا تتجاوز 500 جنيه، فخرج معظم العاملين فى الشركة عدا عدد قليل، وهو ما جعل الشركة ترفع رواتبهم وشهور المكافأة لكى تقنعهم بالخروج المبكر، وهو ما حدث بالفعل، لكنه ظلم لنا ويجب أن ترد الشركة هذا الفرق لصالحنا، خصوصًا أن ارتفاع إنتاج المصنع كان على أيدينا". أما هشام عبد الحميد، رئيس لجنة التخطيط بمصنع طرة سابقًا، فقال: "تخلى عنا كل المسئولين، حتى أحمد البرعى الذى اعتصمنا داخل المصنع أثناء عهد رئاسته وزارة القوى العاملة، ولم يتحقق أىٌّ من وعوده بالمصالحة بين العاملين والشركة لنكتشف فيما بعد أنه أصبح المستشار القانونى للشركة". وأضاف: "نحن متمسكون بإعادة الفروق المالية إلى أصحاب المعاش المبكر، فالقضاء يستند إلى أن الحق يسقط بالتقادم بعد مرور عام واحد، وبالتالى تستغل الشركة ذلك فى أن لجوء معظمنا إلى المحكمة سيجعل الحكم فى صالحها، ومش هنسكت حتى لو أدى ذلك إلى اعتصامنا داخل المصنع من جديد، لأن هناك أناسًا منا (مش لاقيين ياكلوا)، وأضاعوا عمرهم على الخدمة داخل المصنع الذى أصبحت أرباحه تذهب إلى المستثمر الأجنبى ويُحرم منها المصريون".
