مازالت كوارث وتبعات سبوبة الخصخصة التي ابتدعها رموز العهد البائد في القطاع العام مستمرة والتي انتشرت في أغلب الشركات الكبري وساهم عملاء عمدوا إلي خسارة الشركات وبيعها للتربح من ورائها وهي جريمة مازالت تتكشف أركانها كلما سمحت وزادت مساحة الشفافية والصدق بعد ثورة يناير. من هذه الشركات شركتا أسمنت طرة وحلوان التي عاني عمالهما ما عانوه تحت وطأة المشتري الإيطالي الذي أهدر حقوقهم وأخرج عددا كبيرا منهم علي المعاش المبكر وتعد شركة أسمنت حلوان مملوكة للدولة بالكامل, وللأسف عند اتجاه الدولة للخصخصة قامت ببيعها للمهندس عمر جميعي رئيس شركة أسيك بمبلغ مليار و200 مليون جنيه والذي قام ورثته ببيعها للمجموعة الايطالية بمبلغ4 مليارات و300 مليون جنيه في حين أن هذه الشركات تحقق دائما منذ نشأتها في ابريل1929 أرباحا سنوية طائلة مما شاب توالي البيع شبه اهدار للمال العام, ويكفي أن هناك دعوي مرفوعة أمام مجلس الدولة ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق لابطال عقد بيع هذه الشركة لبيعها بالمخالفة للقانون واللجنة الوزارية العليا بالأمر المباشر دون اعلان بمزاد وبسعر أقل من سعرها الحقيقي في السوق, وهو ما ورد من تحريات مدير مكافحة جرائم الاختلاس بالادارة العامة لمباحث الأموال. والمجموعة الايطالية التي شردت العمال بخروجهم بمعاش مبكر ظاهريا انه اختياري والواقع انه اجباري تمتلك مصانع اسمنت حلوان وطرة للأسمنت, والسويس للأسمنت ومصنع الأكياس لتعبئة الأسمنت, مما يدر أرباجا طائلة للشركة ولكن شراسة رأس المال استفادت من النظام السابق وكانت الفزاعة التي عصفت بالعمال نواة النجاح لأي كيان اقتصادي. مصالح يقول حسين آية فني خراطة عملت بشركة اسمنت بورتلاند طره في الفترة من1987 حتي2005 وكل صحتي وجهدي أعطيته للعمل بجميع الورديات ليلا ونهارا, لمدة18 سنة بدون تذمر, وعندما ظهرت هوجة الخصخصة تجتاح شركات قطاع الأعمال وفي1999 عند انشاء ساويرس شركة المصرية للأسمنت لافارج حاليا تردد بالشركة أنه تقدم بعروض لشراء شركة أسمنت بورتلاند طره, وجاء الرد من الادارة باستحالة ان يتم بيع شركتنا العملاقة لأسباب أمنية هامة, ويضيف فوجئنا بعد ذلك باعلانات الصحف تشير إلي أن شركة أسمنت السويس قد اشترت طرة بورتلاند بقروض بنكية بالرغم من أن أسمنت السويس شركة عادية وصغيرة وتعجبنا كيف حدث ذلك, واتضح أنها مصالح متبادلة وتبادل منفعة لأنه تم بعد ذلك أن باعت شركة السويس للأسمنت شركتنا لمجموعة ايطالشمنتي ويرأس مجلس إدارتها عمر عبدالعزيز مهنا وهذا البيع تم رسميا في2004/12/31. تطفيش ويضيف فوجئنا بأساليب غريبة تمارس ضغوطا علينا من بعض مديري الإدارات تهدف إلي التطفيش من الشركة والتهديد بأن نقبل أي مبالغ للخروج معاش مبكر ولم يكن أمامنا إلا التسليم بعد التهديدات المتوالية, بعدم الحصول علي أي مستحقات إذا طردنا من العمل ولم نوافق علي الخروج معاش مبكر وتمت هذه الأساليب بقيادة سعيد محمد محمود رئيس اللجنة النقابية بالشركة وهو المنفذ الفعلي.حقوق عمال(2) لما حدث من خراب للعمال وأعطاه عمر مهنا مليون جنيه مقابل تنفيذه لمخطط الاستغناء عن1200 عامل, وأوضح آية أن الشركة صرفت لنا مكافأة خدمة,39 شهرا فقط في حين أن الذين خرجوا في8 نوفمبر2007 خصصت لهم مكافأة وأعلنت الشركتان أسمنت طره وحلوان عنها من خلال برنامج جديد, موت مبكر ويضيف سمير امام رئيس قسم تشغيل الأفران بالشركة منذ1985 حتي يونيو2005, أنه بمناسبة انتهاء عملية البيع لصالح الشركة الايطالية تم الاعلان عن صرف3 شهور مكافأة للعاملين وهذا مثبت في المنشور المؤرخ2004/12/31, ومحدد بأول بند في هذا المنشور أنه سيتم اعادة هيكله الأجور من مرتب يناير2005 بدلا من فبراير2005, وهذا يعني التعجيل بالصرف واعادة هيكلة المرتبات, وهو الامر الذي لم يحدث علي الاطلاق حتي خروجنا من الشركة ولا السنة التي تلتها, ويضيف امام أننا توجهنا إلي سيد طه رئيس النقابة العامة بصناعات البناء والأخشاب بصفته أحد اطراف أتفاق البيع من شركة السويس ل ايطا لشمنتي ووقع مع جورجيوجينا جيليا العضو المنتدب للشركة الايطالية وكان رده أن وصف الخروج بالمعاش المبكر بالموت المبكر فواجهناه بأنه شريك في أمضاء عقد البيع, الذي شردنا وخرب ديارنا, وقال إن الشركة خالفت القوانين بخروجنا معاش مبكر علي400 شهر من الأجر الأساسي وهذا يخالف القانون الذي ينص علي خروج العمال معاش مبكر علي الأجر الشامل وليس الأساسي, اين حقوقنا ويقول ابراهيم سعد فني عملت بالشركة أكثر من20 سنة وأخرجونا معاش مبكر قسرا وما ان خرجنا وضحت سوء نية الشركة في عقد اتفاقية عمل جماعية تتلخص في تحسين الأجور واعادة الهيكلة وأوصلوا المكافأة لبعض الزملاء إلي650 ألف جنيه بعد أن طردونا بالشارع بالرغم من أحقيتنا لهذه الهيكلة طبقا للمنشور الذي أصدرته الادارة ونحن نطالب بالمساواة مع زملائنا ممن خرجوا معاش مبكر في2007 واحتساب المكافأة علي الأجر الشامل مثلهم, ويقول محمد كمال محمود حسن المحامي عن عمال أسمنت حلوان وأسمنت طرة, إن عمال الشركتين خرجوا من الخدمة معاش مبكر في الفترة ما بين1999 وحتي2005, وحصل كل عامل منهم علي مكافأة الخروج المبكر بما يعادل متوسط أجره في39 شهرا وبتاريخ2007/11/8 أعلنت الشركتان عن برنامج جديد للخروج المبكر الاختياري يحصل العامل بمقتضاه علي مكافأة تعادل قيمتها متوسط أجره في120 شهرا وفي تنويه صادر في اعلان الشركتين جاء النص التالي سوف تقوم إدارة الشركة اقرارا بمبدأ المساواة والمصلحة العامة لابنائها العاملين بتعويض العاملين الذين استقالوا من الشركة من خلال برنامج الخروج المبكر الاختياري من الخدمة وتسوية الفروق, بحيث يتساوي مبلغ التعويض مع المبلغ الممنوح بموجب هذا البرنامج حق قانوني وأشار كمال إلي أنه بالرغم من لقاءاتنا, المتعددة مع كثير من مسئولي الدولة مثل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة, بالاضافة لعمرو موسي, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق عن حلوان إلا أننا لم نصل لنتيجة تمكننا من استرداد حقوق العمال المطالب بها, وحاول الأهرام المسائي التواصل مع عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المجموعة الايطالية لبيان كيف أو متي ستتم تسوية حقوق العمال لدي شركاته, إلا أنه تعلل أكثر من مرة بأنه في اجتماع ويصعب الحديث معنا.
