أكد سيد طه حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن النقابة العامة تجري مفاوضات مع إدارات المصانع وذلك لصرف العلاوة الاجتماعية نسبة ال 10%.. وقال رئيس النقابة إن نقابته تسعي للوصول مع الشركات إلي حل لصرف مستحقات العاملين سواء في مصانع "أسمنت طرة" و"حلوان" أو في مصنع أسمنت أسيوط، وأضاف أن مشكلات شركات الأسمنت لم تنته، ومازالت المفاوضات مستمرة معها، وهناك قضايا لم يتم الحكم فيها بعد، مشيرا إلي أن النقابة لن تتنازل عن حقوق العاملين بهذه الشركات ولكنها تنتظر نتيجة المفاوضات وأحكام المحكمة حتي تتخذ النقابة إجراءاتها. ومن المقرر أن تعقد إدارة شركة إيطالي سمنت المالكة لشركة طرة للأسمنت واللجنة النقابية للشركة اجتماعا اليوم الاثنين بمقر الشركة بحلوان للاتفاق علي الاختيار الأفضل بالنسبة للعمال فيما يتعلق بحقوقهم ومكتسباتهم المالية. وكانت طرة للأسمنت قد عقدت عدة اجتماعات بين ممثلي الإدارة واللجنة النقابية للشركة للتفاوض بشأن حقوق العاملين المالية، فيما طرحت إيطالي سمنت الشركة الأم علي العاملين اقتراحا بتخفيض ثابت للرواتب الشهرية بينما يتمسك العمال برواتبهم دون تخفيض. وفي الوقت نفسه، يدرس مجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة نقل الخطوط الرطبة خارج منطقة طرة إلي مدينة السويس بسبب الضغوط البيئية، وذلك بتكاليف استثمارية تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه وتتضمن الدراسة إقامة خطوط انتاج متطورة تعمل ب "الطريقة الجافة" بدلا من الرطبة، وإدخال تقنيات جديدة في صناعة الأسمنت للحد من التكاليف، والتقليل من الأضرار البيئية مما يرفع الطاقة الإنتاجية من 400 ألف طن سنويا إلي 1.2 مليون طن. وسوف تسهم عمليات نقل الخطوط الرطبة بأسمنت طرة في تعظيم اقتصادات الحجم الكبير بضمها مع خط حلوان في منطقة السويس باتفاق ثلاثي من أجل تحويل الشركة إلي منتج إقليمي، إضافة إلي رغبة الشركة في التوسع في أسواق الخليج. تجدر الإشارة إلي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء كان قد كلف وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة ومحافظ حلوان بإجراء الدراسات مع مجموعة الصناعات الكبري القائمة بحلوان وأهمها مصانع الأسمنت والحديد والصلب وفحم الكوك التابعة للقطاعين العام والخاص لبحث امكانية نقلها وتوطينها في مناطق أخري بعيدا عن الكثافة السكانية بالمحافظة، خاصة أن الصناعات الملوثة للبيئة مقامة علي نهر النيل وتحتل مواقع متميزة يمكن استغلالها سياحيا واستثماريا بمشروعات ضخمة.
