دعا اتحاد النساء التقدمى بحزب التجمع، لبناء الجبهة الوطنية لنساء مصر، للدفاع عن حقوق المرأة، فى اجتماع شارك فيه عدد من ممثلى الأحزاب على رأسها أحزاب الوفد والناصرى والدستور والعدل. وأوضح الاتحاد فى بيان رسمى له اليوم الأحد، أن المهمة الرئيسية الآن لهذه الجبهة النسائية الوليدة، هى المساهمة مع قوى التقدم والتنوير والحداثة فى كتابة دستور مصر، ليكون دستورا ديمقراطيا معبرا عن كل الفئات والقوى والطوائف والتيارات المصرية، ومعبرا عن حقوق النساء المصريات فى الحرية والمساواة والعدالة. وتتمثل المهمة الثانية لهذه الجبهة، فى التصدى لكل القوانين المقيدة للحريات، القديمة منها أو الجديدة التى تدبرها القوى الرجعية، وفى القلب منها القوانين التى تنتقص من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمرأة، وتنتقص من حقوق الحرية والمساواة والتى تدعو للتمييز والقهر والإقصاء. وأكد البيان، على أن الجبهة ستعمل من أجل دستور ديمقراطى، يحافظ على مدنية الدولة ويقيم دولة العدل والقانون والمواطنة، ومن أجل قوانين عادلة تؤكد على الحريات العامة لكل المواطنين، وفى القلب منها حرية المرأة، ولرفض كل أشكال القهر والتمييز ضد النساء فى كل مناحى الحياة. وأوضح البيان، أن قضية تحرير المرأة من أهم القضايا فى مصر والعالم، مشيرا الى ضرورة المساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص فى التعليم والرعاية الصحية والعمل، واكتساب الدخل وتقلد المواقع القيادية فى أجهزة الدولة، وفى كافة مواقع المسئولية وكافة أنواع النشاط العام والخاص إجمالا، والمساواة بينها وبين الرجل فى العمل والقيادة فى السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. وألمح البيان، الى أن المرأة المصرية تعانى من نظرة اجتماعية سلبية فى تعليمها وعملها ومشاركتها السياسية، لافتا الى ان أصوات القوى الرجعية تعالت بعد ثورة 25 يناير للانقضاض على كل المكتسبات التى حققتها المرأة عبر مسيرة نضال وكفاح طويلة من أجل تعليمها وتحررها ومساواتها بالرجل، إلا أن الواقع يؤكد أن قهر المرأة يتحول إلى قهر مزدوج، مرة باعتبارها مواطن ومرة ثانية باعتبارها امرأة . وقال البيان، أنه على الرغم من أن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات أمر يخص كل قوى التنوير والتقدم والليبرالية، إلا أن الدور النسائى فى هذا يجب أن يتقدم المسيرة. الجدير بالذكر، ان هذه الجبهة النسائية تعمل مع كافة القوى والأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية من أجل بناء دولة العدل والقانون والمواطنة، ولكى تكون هذه الجبهة النسائية إطارا ديمقراطيا لتنسيق الجهود النسائية المناضلة، من أجل ترسيخ قيم الحرية والمساواة، ومواجهة كل القوى الداعية للتمييز والإقصاء والقهر الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والثقافى.
